*بقلم : هشام السوداني
كما هو معروف ومتعارف عليه الصيد البحري التقليدي هو العقبة القصيرة ضمن منظومة اصناف الصيد البحري، بحيث يعتبره البعض تهديدا مستقبلي للصيد الساحلي (السردين) ، بعد اطلاق مشروع توسيع مراكب الصيد التقليدي لحمولة تصل الى ثلاثة اطنان، كما يعتبرونه منافس قوي على مستوى صيد بعض أصناف الأسماك و كذا تجهيز المراكب ببعض التجهيزات التي تلائم حجمه الجديد .
ويجد أرباب مراكب الصيد التقليدي، أن إجراءات توسيع المراكب لم ترقى الى الحد المتوسط للمطالب التي ترافعوا عنها لدى مراكز القرار، وأن الصيد التقليدي لم يحصل سوى على حل جزئي لم يشمل بشكل قطعي حل مشكلة ملاءمة الوضعية القانونية للمراكب، التي تتعدى حمولتها الخمسة أطنان ولا تتعدى أيضا حمولتها القصوى 10 اطنان ، والتي تعمل لحد الساعة تحت رحمة الادارة، لتسهيل استخلاص مستحقات الرخص السنوية. وهو ما يفرض صعوبة هذه الاجراءات سنة بعد سنة، تحت ضغوطات اللوبي الذي يسعى الى ايقاف مصدر رزق الكثير من الأسر والعائلات، مسخرا بذلك كل معارفه وأمواله من اجل هدم الطبقة المتوسطة في قطاع الصيد البحري والوقوف في وجه تحديثه وعصرنته.
وفي سبيل نشر الحقيقة للرأي العام والجهات المسؤولة ، فإن عصرنة الصيد التقليدي وانفتاحه على أساليب جديدة وآليات متطورة، تدخل في إطار استمراريته لأجيال وحفظه من الزوال ، بحكم ان الأساليب الكلاسيكية القديمة التي تشمل حجم المراكب وانواع اساليب الصيد، والآليات المستخدمة لتسهيل العمل وسط البحر ، تشكل فرقا كبيرا لضمان البقاء على قيد الحياة ، ولا تشكل اي تهديد على الصيد الساحلي بكل اصنافه حجما و صيدا، فبمجرد الإطلاع على حمولة مراكب الصيد الساحلي وأحجام شباكهم وضخامة آلياتهم، نستنتج ان لا مجال للمقارنة ناهيك عن المنافسة المزعومة، وذلك يعود لعوامل ظاهرة وبارزة بالعين المجردة وبالأرقام المسجلة في مراكز البيع .
لذلك فإن عصرنة صنف الصيد التقليدي بشكل عام، لن يتم إلا بجرأة كبيرة من الادارة الوصية ، عبر خلق ترسانة قوية من القوانين التي تنظم القطاع، وتأخذ بعين الإعتبار الحل المقترح من المهنيين وممثليهم عبر ربوع المملكة ، المتمثل في منح رخص خمسة أطنان للمراكب التي تنتظر ملائمة ظروفها القانونية بالخصوص، وتقنين كل الاجراءات المتعلقة بها بعد جرد جديد لعددها، وهنا سنكون قد أنصفنا صنفا مهمشا، وانقاذه من مخاطر الموت السريري الذي سيكون له اثرا مباشرا على الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق الساحلية.
وتجدر الاشارة الى ان أرباب مراكب الصيد التقليدي لم يخوضوا بعد في الصراع المفتعل من طراف واحد، أملين في طي هذا النزاع الذي لا أصل له ، كما يقفون موقف المدافع عن الصنف. لكن هذه الوضعية لن تصمد كثيرا بعد ان حاول بعض الأشخاص المعدودين على رؤوس الاصابع والمحسوبين على الصيد الساحلي صنف السردين ، نشر مغالطات بطرق خبيثة، تضر بالمهنيين ومستقبلهم، وعازمون الرد بقوة على الافتراءات والإدعاءات التي تطالهم وتهدد قوتهم اليومي، بكشف جميع الخروقات التي ينهجها المتربصين، مع وضع بعين الاعتبار ان مراكب صيد السردين لا تتعدى 6 مراكب في ميناء بني انصار – الناظور.
فالحقيقة القائمة أن “مابارا” كانت تمارس مهام الصيد قبل الاستعمار وبعده ، وهذا ما لا يستطيع الخصوم الاعتراف به ، حينما وقفوا في وجه ملاءمة المسائل القانونية لهذا الصنف، بتسقيف حمولته في خمسة اطنان كحد اقصى، كما تجدر الاشارة الى ان وزارة الصيد البحري ملزمة اليوم بترجمة ارادتها في عصرنة اسطول الصيد التقليدي، لضمان الأمن المعيشي واستقرار فئة عريضة من المجتمع. لدى فأمال مهنيي الصيد التقليدي معلقة على الإدارة الأم، وزارة الصيد البحري، لتأمين قوتهم اليومي، في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها بلادنا جراءا العوامل العالمية، التي ساهمت في الإرتفاع الصاروخي للأسعار، و ان يعود الصيد التقليدي الى مزاولة نشاطه بشكل اعتيادي وروتيني، بعيدا عن التهديدات والضغوطات التي لا تخدم اي طرف ، علما ان صنف “مابارا” انطلق قبل نهاية الإستعمار من البلاد وليس وليد اللحظة ، كما تختلف اسماءه من منطقة الى اخرى (السويلكة ،الشباك).
*رأي كتبه للبحرنيوز ، هشام السوداني عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية عن صنف الصيد البحري التقليدي بإقليم الناظور .
- الآراء الواردة في نافذة “الرأي الأزرق” هي تعبّر عن وجهة نظر أصحابها بشكل حصري ولا تعكس بالضروة رأي الجريدة
Nous exprimons notre profonde gratitude envers Mr. Hicham et toute l’équipe d’albahrnews pour avoir porté une attention bien méritée à la communauté des pêcheurs traditionnels à travers cet article perspicace. La flotte de pêche traditionnelle, souvent discriminée et mal comprise, est un pilier essentiel de notre patrimoine maritime, représentant non seulement une source de subsistance, mais aussi une culture et une tradition transmises de génération en génération.
Ce reportage courageux expose avec clarté les défis auxquels sont confrontés ces marins, confrontés à des pressions croissantes pour moderniser leurs embarcations et s’adapter à un environnement réglementaire souvent rigide. La proposition de moderniser et de régulariser les barques de pêche traditionnelles est non seulement une question économique, mais aussi sociale et culturelle. Elle vise à garantir que ces pêcheurs puissent exercer leur métier dignement, tout en préservant nos ressources maritimes pour les générations futures.
Nous appelons donc fermement à l’activation de programmes de mise à niveau pour ces embarcations, incluant la capacité de charge, la déclaration des prises, la modernisation des équipements, ainsi que la mise en place des infrastructures nécessaires dans nos ports côtiers. Cette initiative est cruciale pour assurer la sécurité économique de nos communautés côtières et préserver un métier qui est bien plus qu’une simple source de revenus, mais un mode de vie ancré dans notre identité nationale.
En conclusion, nous soutenons pleinement les efforts visant à reconnaître et à soutenir la flotte de pêche traditionnelle. C’est grâce à des contributions comme celles de Mr. Hicham et de albahrnews que nous pouvons espérer un avenir où ces marins sont respectés, protégés et prospères.
نعبر عن شكرنا العميق للسيد هشام وفريق “البحر نيوز” على نشر هذا المقال الهام الذي جذب الانتباه إلى مجتمع الصيادين التقليديين بشكل مستحق. إن الأسطول البحري التقليدي، الذي يواجه التمييز والفهم السيء بشكل متكرر، هو عنصر أساسي في تراثنا البحري، حيث يمثل ليس فقط مصدرًا للعيش ولكن أيضًا ثقافة وتقاليد تنتقل من جيل إلى جيل.
يوضح هذا التقرير بشجاعة التحديات التي يواجهها هؤلاء البحارة، الذين يتعاملون مع ضغوط متزايدة لتحديث قواربهم والتكيف مع بيئة تنظيمية صارمة غالبًا ما تكون جامدة. يهدف الدعوة إلى تحديث وتنظيم قوارب الصيد التقليدية ليس فقط إلى مسألة اقتصادية، بل أيضًا اجتماعية وثقافية. إنه يهدف إلى ضمان أن يكون بإمكان هؤلاء الصيادين مزاولة مهنتهم بكرامة، مع الحفاظ على مواردنا البحرية للأجيال القادمة.
لذا، ندعو بقوة إلى تفعيل برامج التحديث لهذه القوارب، بما في ذلك سعة الحمولة، وتقرير الصيد، وتحديث المعدات، فضلاً عن إنشاء البنية التحتية اللازمة في موانئنا الساحلية. إن هذه المبادرة أساسية لضمان الأمن الاقتصادي لمجتمعاتنا الساحلية وللحفاظ على مهنة تعتبر أكثر من مجرد مصدر دخل، بل هي أسلوب حياة يندرج تحت هويتنا الوطنية.
في الختام، ندعم بكل تأكيد الجهود المبذولة للاعتراف بأهمية ودعم الأسطول البحري التقليدي. إنه من خلال مساهمات مثل تلك من السيد هشام و”البحر نيوز” نأمل في مستقبل حيث يتم احترام وحماية هؤلاء البحارة وازدهارهم.