يتدارس مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الإثنين المقبل مشروع مرسوم؛ يهم تحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية؛ الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.
وصادقت الحكومة في وقت سابق على مشروع قانون يروم تعزيز نظام “المراقبة على سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة ، أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية، بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به”.
ونص المشروع حينها على إلزامية توفر “كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية أو أي نظام آخر يمكن من تعريف هذه السفينة”. فيما اقترح ذات المشروع على ضرورة أن “تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية”..
وكانت وزارة الصيد قد عمدت إلى تثبيت رقاقات الكترونية (RFID) على ظهر قوارب الصيد كإجراء يأتي لتكريس احترام القوانين المنظمة للصيد، والحد من انتشار القوارب غير القانونية. حيث إستهدف البرنامج 16418 مستهدفة بالمشروع، موزعة على 156 نقطة صيد، بمختلف نقط الصيد والتفريغ بالمملكة.
ویھدف هذا البرنامج إلى ضبط نشاط القوارب، بتحدید ھویتھا بواسطة شریحة أو رقاقة الكترونية ((rfid يتم تثبیتھا في مقدمة القارب (البروة ). وتحمل المعلومات والبیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من مقاسات وملكیة ورخصة الصید والرقم الإستدلالي لمیناء الربط وغيرها، حیث تدخل عملیة تركیب رقاقات ” رفید ” في سیاق ھیكلة صنف الصید التقلیدي، في أفق مساھمة الرقاقة الجدیدة في تسھیل عملیات المراقبة بجھاز قارئ، لوضع حد للقوارب المخالفة للقوانین.