الكاتب: يوسف الفيدة*
إن المتتبع لحال تمثيليات الصيد التقليدي بميناء اكادير، ليعي جيدا ما مدى خطورة الوضع الراهنن الذي يندر لا محالة، باتساع هوة الخلاف بين غالبية الهيئات المهنية، المكونة للنسيج الجمعوي المهني بالميناء.
فكثيرة هي المبادرات التي أقبرت في مهدها، أو المشاريع التي جمدت الى إشعار اخر، بدءا بالمستودعات التي باتت تعتبر لدى المهنيين مجرد ديكور أتت به الميناء ، ناهيك عن الحالة الكارثية للأرصفة العائمة المخصصة لرسو قوارب الصيد التقليدي، التي باتت تشكل خطرا محدقا ، سواء على البحارة أو قوارب الصيد عند الرسو .
إن ميناء آكادير دو السيط العالمي في حجم وجودة المفرغات السمكية، و البنيات التحتية التي قل نظيرها في كثير من الموانئ المغربية، التي تعتبر حافزا مهما لمهنيي الصيد التقليدي لمزاولة نشاطهم في أحسن الظروف ، لكن بالمقابل أو الملاحظ، ان تنزيل أو تفعيل اَي اتفاقية أو مشروع أو توصيات، يجابه بالرفض أو سياسة الهروب إلى الامام من طرف بعض الهيئات المهنية، لا لشئ سوى وضع العصا في العجلة كما يقال، نظرا لتفاقم العديد من المشاكل الشخصية والعائلية والسياسية التي تطورت، لتقف حجر عِتْرَة امام كل المبادرات التي من شانهأ الرقي بالحنطة اجتماعيا و اقتصاديا.
وبالنظر إلى حجم أسطول الصيد التقليدي بالنفوذ البحري لميناء اكادير، يتضح جليا مدى أهميته في خلق العديد من فرص الشغل المباشرة و الغير المباشرة، ناهيك عن مد السوق المحلية والوطنية و الدولية باسماك دات جودة وقيمة عالية. لكن عجلة التنمية لمرافق الصيد التقليدي بالميناء، ماتزال عالقة في وحل المتناقضات، بين غالب التمثيليات المهنية التي فقدت بوصلة العمل الجمعوي و أدبياته.
إن واقع حال الصيد التقليدي في شقه الجمعوي بميناء اكادير، قد انحاز عن الأهداف النبيلة للعمل التضامني التوعوي، المتمثل في التركيز على إيجاد بدائل ناجعة لتكوين البحَّارة الصيادين في المجالات، التي من شأنها المساهمة في ترقية الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبحار التقليدي. وذلك بدءا بالتكوين في مجال السلامة البحرية، باعتبارها أولوية ملحة تستدعي التأطير و التوعية باعتماد برامج تحسيسية دورية، لترسيخ مبادئها لدى ممتهني هدا الصنف من الصيد.
كما يمكن لجمعيات المجتمع المهني بالميناء نهج استراتيجية هادفة لعصرنة و تأهيل أسطول الصيد التقليدي، بالشكل الدي يتلاءم و طبيعة المجال البحري للمنطقة، في أفق مساعدة البحَّارة الصيادين على تقليص ساعات العمل، و خفض المجهود البدني. ومن جانب اخر و في إطارالعمل الجمعوي المهني البناء دائما، وجب التنبيه المستمر و التوعية بخصوص الصيد العشوائي بجميع اشكاله، لما له من انعكاسات سلبية على الحياة البحرية، و الحالة الاقتصادية لمهنيي هدا القطاع .
فهناك الكثير من المجالات التي يمكن أن تشتغل فيها الهيئات الجمعوية البحرية، ما يجعل الحنطة تتسع للجميع، لكن عوض إنكباب التمثيليات المهنية على تنزيل الاستراتيجيات الرامية الى تقنين و هيكلة قطاع الصيد البحري بشكل تدريجي و سلس، والتفاوض في القضايا التي تهم أصحاب الشأن، من مجهزين و بحارة، سلكت وللأسف سبيل الصراعات التافهه، لا لشئ سوى الريادة والسيطرة المطلقة على عقول الحنايطية، بوعود و أحلام تتبخر في وقتها.
ونحن نختتم هذا المقال، الذي لا نمارس فيه الأستادية على أحد كما قد يفسر البعض، وإنما تنبعث أفكاره المتشردمة والمتضاربة كما هو حال القطاع، من الحزن والأسى الذان يبعثهما التفكك الحاصل في الذات المهنية، نشير وبشكل جازم أن الظرفية الحالية و الإكراهات المتراكمة تستوجب توحيد الصف المهني، و نبد الخلافات لمعالجة جراح قطاع، يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني، فكفا من التشردم و التشتت، وليفسح المهنييون صدورهم للأفكار التي تخدم الصالح العام، بعيدا عن الحسابات السياسيوية والمصلحية الضيقة.
*رئيس الجمعية المغربية لتنمية الصيد البحري التقليدي.
