تستعد الكنفدالية الوطنية للصيد التقليدي لتنظيم يوم دراسي حول صيد التونيات وسمك أبو سيف يوم 24 مارس الجاري بأحد فنادق مدينة طنجة ، مستبقة بذلك إنطلاق موسم الصيد الذي يستهدف النوعين السمكيين مع مطلع شهر أبريل القادم.
وحسب عبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، فإن هذا اليوم الدراسي يأتي للوقوف على التطور الذي تعرفه مصايد التونيات، والذي كان من نتائجه رفع الحصة المخصصة للمغرب من طرف اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي التي وصلت لحدود 2800 طن سنويا . وهو أمر مشجع يقول المصدر، لكونه سينعكس إيجابا على طاقة الصيد، وسينعش الإنتاج المغربي، سواء على مستوى المضربات والصيد الساحلي وسفن الصيد بشباك التحليق. خصوصا أن مصايد التونة، هي منظمة بواسطة مخطط للتهيئة، لضمان استغلال مستدام وعادل ومسؤول لهذا النوع السمكي.
وأبرز رئيس الكنفدرالية ان تنظيم هذا اليوم يرام من خلاله تجنب المشاكل التي وقع فيها قطاع الصيد التقليدي السنة الماضية ، خصوصا مع نهاية الموسم الذي عرف صيد كميات كبيرة من التونيات من طرف البحارة، لكن بالمقابل وجدت أمامها أسواقا مغلقة، وتجار يرفضون الشراء، قبل أن تتم عملية البيع مقابل مبالغ زهيدة فيما يشبه العبث.
وأضاف بليهي أن أشغال اللقاء ستركز على مجموعة من المحاور من قبيل الحصة الهزيلة المخصصة للصيد التقليدي كقطاع معاشي ومنتج، ما يتطلب الإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص المعايير التي تتحكم في توزيع الحصص . كما سيركز اللقاء على التفاوث الحاصل في توقيت إنطلاق موسم الصيد، حيث تنتظر القوارب التقليدية خصوصا في مناطق كالمضيق واشماعلة إكتفاء المضربات للخروج في رحلات الصيد .
وسجل المصدر المهني في موضوع متصل أن عددا من الدوائر البحرية الأطلسية، هي اليوم تطالب بحصص من التونة وأبو سيف ، سيما انها ظلت تعتبر معبرا لهذه الأسماك، دون أن تستفيد منها . وهو مطلب يأتي بعد ان أصبحت هذه الدوائر تعرف نوعا من التراجع على مستوى مصايدها المحلية. الأمر الذي يتطلب فسح المجال لمصايد جديدة تعيد لها التوزان يؤكد بليهي، مشيرا في ذات السياق أن اللقاء سيشكل لا محالة فضاء مفتوحا عن النقاش والإستماع لأراء الخبراء، إلى جانب مختلف الفاعلين القطاعين في أفق الخروج بمجموعة من التوصيات والإقتراحات التي ستصب في صالح القطاع .
وكانت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، قد إقتنعت برفع “كوطا” صيد سمك التونة المسموح بها إلى 28000 طن في سنة 2018، تم إلى 32240 طن في سنة 2019، وصولا إلى 36000 طن سنة 2020، بزيادة تصل نسبتها إلى 52 في المائة مقارنة مع الحصة المرخص باصطيادها في 2017 المحددة في 23655 طن. وذلك لتمكين الدول الملتحقة حديثا باللجنة من حصتها في صيد التونة .
