شهد سوق السمك بميناء المرسى بالعيون أول أمس الجمعة 6 يناير 2018 ، عرض كميات مهمة من أسماك الدوراد او الزريقة أو امون للبيع بالدلالة، بدات السوق بعد جلبها من طرف أحد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف الجر.
و جاء في تصريح احد تجار الاسماك لجريدة البحرنيوز، أن كميات سمك “الزريقة” قد بيعت باثمنة مابين54 و 60 درهما للكيلوغرام الواحد، بحيث سجلت المصادر المهنية ان التجار راهنوا على هدا الصنف، غير أنه كان يعاني نقصا نسبيا في الجودة ، وهو معطى لا يتوافق مع المعايير الدقيقة و المتشددة لتصدير المنتجات البحرية الى الخارج . ليكتفي التجار بتصريفها وطنيا وبأثمنة محدودة.
و قدرت ذات المصادر المهنية حجم أسماك الزريقة التي بيعت بسوق سمك بميناء المرسى بالعيون، في حوالي خمسة أطنان. و هي كمية رافقتها مجموعة من التعليقات لإستحالة صيد ذات النوع و بدات الحجم حسب المصادر، من طرف مركب جر عائد من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي. فيما أكدت مصادر جد مطلعة، أن هذا الحجم الكبير من المصطادات، قد تم تجميعه من طرف المركب ، بعد أن كان عائما فوق الماء، مرجحة التخلي عن هذه المصطادات، من طرف إحدى سفن الصيد بواسطة المياه المبردة بعد صيد خطأ، التي يحضر عليها استهداف أصناف إضافية غير الأسماك السطحية الصغيرة ، كسمك السردين و الإسقمري و الشرن و اللاتشا و الأصناف المحددة في رخص صيدها.
وتجد كميات كبيرة من الأسماك الإضافية المتنوعة، طريقها الى شباك المراكب الساحلية، و تلك العاملة بالمياه المبردة خصوصا على مستوى مخزون ” س “، بسبب عدم تمكن المراكب من تحديد أصناف الأسماك المستهدفة، و التي غالبا ما تعلق بالشباك . حيث أن ( الماركا ) أو( الرشم) تقول مصادر محسوبة على ربابنة الصيد، يكون في جهاز الرادار و جهاز الصونار، عبارة عن ألوان مابين الأصفر و الأحمر، و ليس نوع السمك المستهدف أو العالق بالشباك.
وأشارت ذات المصادر، أن في المراحل الاخيرة من الصيد يجد المهنيون أنفسهم في موقف حرج ووضع شاد، بعد تحصيل كميات كبيرة من الأسماك الغير مسموح بصيدها، بين جلب الأسماك الى الميناء و تصريفها في السوق السوداء، و بين رميها في البحر و التخلي عن مجهود جبار للبحارة و مصاريف رحلة صيد، التي تصبح تضيف المصادر، في مهب الريح، و المساهمة في تلويث البيئة البحرية، وما يرافقها من خلل في السلسلة الغدائية للأسماك والنظم الإيكولوجية. وذلك في ظل التأثيرات المناخية، و تراجع الكتلة الحية بذات المخزون، ما يستوجب وفق تصريحات متطابقة، إيجاد حلول من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد و الوزارة الوصية للظاهرة .