كما أشرنا في وقت سابق فإدارة الصيد عاقدة العزم على تنزيل الزونينك للصيد الساحلي صنف الجر في أقرب آجال، وذلك تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بخصوص التحديات التي تواجه المصايد المختلفة، حيث يروج في دواليب القرار مشروع لتفعيل هذه الخطوة، التي ظلت مطلبا ملحا لعدد من الفاعلين، وهو المشروع الإصلاحي الذي سيثير لامحالة الكثير من الجدل في الأوساط المهنية بالنظر للتدابير التي يتضمنها لتنظيم نشاط الصيد بالجر على المستوى الوطني والتي إنطلقت فصولع على مستوى مجموعات الدردشة المغلقة يمواقع التواصل الإجتماعي.
ويهدف المشروع الذي ياتي تفاعلا مع توصيات لجنة الأخطبوط المنعقدة في 28 يوليوز 2022بشأن تطبيق مبدأ التنطيق وتقسيم مناطق الصيد الساحلي بالجر النشيطة على طول الساحل الوطني ، إلى الحد من ظاهرة التحولات الموسمية في جهد الصيد من منطقة إلى أخرى، وتثبيت وحدات الصيد في الموانئ ومناطق الصيد المرتبطة بها ضمن وحدات مجالية متجانسة، وففًا للقدرات البيولوجية واستراتيجيات الصيد الخاصة بكل مكون من مكونات الأسطول الساحلي. هذا مع الرفع من مسؤولية الصيادين في تنفيذ تدابير التهيئة في المنطقة التي سيستغلونها بهدف ضمان استدامة المخرون. حيث يقترح المشروع بناء على تحليل حركة سفن الصيد ومجالات نشاطها حسب الميناء » ست مناطق للصيد (06 وحدات)، تهم الوحدة الأولى المنطقة المتوسطية وتمتد الثانية من طنجة إلى مهدية، والثالثة بين المحمدية والصويرة. فيما تهم الوحدة الرابعة السواحل الممتدة بين اكادير وطانطان ثم الوحدة الخامسة بين طرفاية والعيون. في حين تمتد الوحدة السادسة جنوب بوجدور.
ومن التدابير المصاحبة للتقسيم المجالي للصيد، تبرز مراجعة مسافات الصيد، حيث يقترح المشروع بالنسبة للساحل الأطلسي المرور من مسافة 3 إلى 6 أميال بحرية كحد أدنى؛ وبالنسبة للمنطقة المتوسطية ومراعاة للظروف الجيومورفولوجية للخط الساحل، حيث سيكون الحد الأدنى لمسافات الصيد بالمنطقة 1 (رأس سبارطيل – الحسيمة): 1.8 ميل بحري بدلاً من 1.5 ميل بحري؛ وبالمنطقة 2 (الحسيمة-رأس المذرات الثلاثة) 2 أميال بحرية، فيما ستكون المسافة الأدنى بالمنطقة 3 (رأس المذرات الثلاثة-السعيدية) في 3 اميال بحرية.
ويراهن على المشروع الذي تراهن الإدارة الوصية على تنفيذه بشكل مشترك ومستعجل ، في استعادة المخزونات القاعية التي يوجد معظمها حاليًا في حالة استغلال مفرط، وكذا حماية مناطق التفريج أو الحضانة التي تقع في معظم الحالات على مستوى الشريط الساحلي، والمساهمة في حماية الأنواع الأخرى التي ليست مستهدفة بالضرورة، ولكن يتم صيدها عرضيًا، هذا مع إعادة انتشار جهد الصيد من منطقة إلى آخرى، مما يؤدي إلى التسابق على صيد الأسماك. وبالتالي الى استنزاف المخزون والحد من الإستغلال المحلي المفرط، الذتي يؤدي في النهاية إلى الاسغلال المفرط للمخزون على نطاق عام. كنما تراهن التدابير الجديدة المقترحة على محاصرة التأثير السلي على الإنتاجية البيولوجية المحلية نتيجة ارتفاع مجهود الصيد.
وستكون لنا متابعة للخبر في مقالات قادمة