شكل موضوع تثمين وتسويق أسماك السردين محورا أساسيا ضمن اللقاء الذي جمع صباح اليوم 07 دجنبر 2021 المكتب الوطني للصيد في شخص المدير الجهوي بأكادير بعدد من التمثيليات المهنية عن مجهزي مراكب الصيد الساحلي ، حيث إتفق هؤلاء في محضر نهائي على زيادة 50 سنتيما في الثمن المرجعي للكيلوغرام من السردين، فيما دهبت أطراف أخرى إلى المطالبة بتحرير السعر المرجعي، عبر سلك خيار الدلالة كمطلب مهني يكتسي طابع الإلحاح في حالة رفض هذه الزيادة من طرف المصنعين .
وحضر هذا اللقاء التشاوري والتنسيقي الذي ترأسه عبد العزيز سبويه، على الخصوص فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، وعبد الرحيم الهبزة مجهز في الصيد الساحلي، ومحمد الغزال وأحمد إد عبد المالك عن النقابة المهنية لمجهزي مراكب الصيد الصناعي، و محمد عضيض رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، إلى جانب كل من ماهر أبراهيم ومحمد غيلاب مجهزين في الصيد الساحلي.
وأجمع الفاعلون في ذات اللقاء، على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، لاسيما وأن مصيدة السردين تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون برفع الثمن المرجعي بزيادة 50 سنتيما على الأقل، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية . والإستمرار بالعمل بنفس الطريقة المعمول بها حاليا وهو مطلب يجد مساندة من طرف تجار الأسماك السطحية، خصوصا في ظل حضور عبد الرحيم الهبزة الذي هو في ذات الأن، أحد أكبر التجار في السمك السطحي، وله تأثير قوي في تجارة السمك، إذ عبر عن إستعداده في اللقاء، لرفع الثمن المرجعي، والدفع بهذا الملف للأمام، بعد ان ظل محط نقاش مغلق.
من جانبها ذهبت أطراف أخرى إلى الدعوة إلى تحرير الأسعار وفتح الباب أمام الدلالة في حالة رفض المصنعين ، كخيار إسترتيجي من شأنه إعادة التوزن لبيع السردين ، حتى أن من العار تقول ذات المصادر ، أن يصمد ثمن هذا النوع من الأسماك في حدود 2.65، في وقت يتم بيع ذات الصنف بأثمنة تفوق 10 دراهم للكيلوغرام في سوق التقسيط ، فيما الأطقم البحرية لا ينالها إلا العذاب والجهد الإضافي، الذي يكون خرافيا ، أمام تقهقر المصايد ومحدودية الإنتاج، التي بالكاد تغطي مصاريف الإنتاج. بل في أحيان كثيرة خصوصا في هذا الموسم الإستثنائي الذي يصفة البعض ب “الكارثي” تعود المراكب خالية الوفاض.
وتعرف الساحة المهنية نقاشا قويا بخصوص ملف تثمين السردين ، حيث إتسمت الفترة الأخيرة بسلسلة من اللقاءات على المستوى المركزي ، كما هو الشان بموانئ الجنوب، إذ لاحديث إلا حول الظروف الصعبة التي أصبحت تواجه الإستثمار في الصيد الصناعي ، في ظل التفاوث الصارخ الحاصل على مستوى تطور كلف الإنتاج، بالمقابل ظلت الأثمان المرجعية على حالها. وهو ما يهدد إستمرارية الإنتاج في ظل عزوف الأطقم البحرية التي تراجعت مداخيلهم بشكل رهيب ، والمبنية على نظام المحاصة. حيث أصبحت الأطقم البحرية غير قادرة على الصمود في ظل الصعوبات التي أفرزتها الأزمة الحالية المرتبطة بالجائحة .
وظل مهنيو الصيد الساحلي يطالبون برفع الثمن المرجعي للسردين، في ظل الجهد الذي أصبح يبدله البحارة في المصايد ، وكذا الصيد الإنتقائي الذي صار يتحكم في العقلية البشرية ، حيث أصبحت أطقم الصيد، حريصة على إستقطاب أسماك السردين التي تستجيب لتطلعات التصنيع . فيما لم تستطع الأثمنة مواكبة الظروف الصعبة التي تمر بها مصايد السردين، وكذا إرتفاع تكلفة الإنتاج والتجهيز بعد أزمة كوفيد 19، ولا حتى مسايرة المجهودات المبدولة من طرف كل من المجهزين وأطقم الصيد. خصوصا وأن الوزارة فرضت نظام الكوطا، لضمان إستدامة المصايد وتخفيف الجهد عليها. كما فرضت إستعمال الصناديق البلاستيكة، فيما يشدد أرباب الوحدات الصناعية على إستعمال مادة الثلج، إنطلاقا من المصيدة لضمان وصول الأسماك في ظروف جيدة.