انطلقت اليوم الثلاثاء 29 نونبر 2016 ، 50 سفينة للصيد الساحلي صنف الجر من ميناء الوطية بطانطان في إتجاه مصيدة الأخطبوط بالداخلة.
وسيتم التأشير على استفادة هذه المراكب من أول حصة لصيد الإخطبوط برسم الموسم الشتوي 2016/2017 ، بعد إخضاعها من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري قسم الصيد ، إلى عملية المراقبة التقنية لمعايير مستلزمات الصيد كسعة مربع الشبكة ( carré du filet de péche ) و جاهزية جهاز الرصد و التتبع، و استفاء ضروريات رحلات الصيد الطويلة.
وإذ سمح للمراكب التي استفاءت جميع الشروط مغادرة ميناء الوطية ، لتلتحق بمجموعة العيون التي يصل عدد مراكبها إلى 100 مركب للصيد بالجر، و التي تخضع هي بدورها إلى عمليات مراقبة وسائلها في الصيد ، و ستهم بالخروج من ميناء المرسى بالعيون يوم غد الأربعاء، فيما ستبقى المراكب الأخرى في لائحة الانتظار حسب الترتيب ، حيت ستسهر كل من مندوبية العيون و طانطان و قبطانية الميناءين من مواكبة و تدبير خروج مراكب الصيد تحسبا لأي حادث اصطدام .
و من المنتظر أن تلج مراكب الصيد الساحلي و أعالي البحار مناطق صيد الإخطبوط داخل مخزون س ابتدءا من غد الأربعاء 29 نونبر 2016 ،على أن تبدأ عمليات الصيد يوم 1 دجنبر وذلك لمدة 4 أشهر حسب ما سيترتب عن المرحلة من تقارير علمية بخصوص الكميات و الأحجام المصطادة، و احترام الكوطا حسب ما يتناسب مع كل صنف.
و بحسب الأخبار المتداولة في الأوساط المهنية برسم موسم الشتاء المرتبطة بالكتلة الحية لمخزون الرخويات في المصايد الجنوبية، فإن المؤشرات في غياب تقارير دقيقة و معلنة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، جعلت المهنيين يتخوفون بحسب تصريحات البعض من أن فترة توالد الإخطبوط و الراحة البيولوجية التي اعتمدتها الوزارة ليست كافية لاسترجاع المخزون لعافيته الحقيقية. كما عبرت جهات مهنية عن إستيائها من غياب تفعيل الأجرأة التي نصت عليها التوصيات بحضر الكراشات، و زرع أعداد كبيرة من الأوعية الطينية (pot en terre cuite ) للحفاظ على توالد هدا الصنف و خاصة الأمهات ( femelle ) التي تكون في الغالب مستهدفة من طرف الصيادين، الدين يعتمدون الصيد بالغراف البلاستيكي.
كما أن من بين الأسباب القاتلة و المدمرة للكتلة الحية في مصايد الإخطبوط تضيف المصادر، هو اعتماد تلة من مراكب الصيد الساحلي و أعالي البحار للشباك الممنوعة التي يتم خياطتها فوق الشباك القانونية، و التي تعرف في الأوساط المهنية بالترابا trappa ، التي تأتي على الأخضر و اليابس لصغر عيونها، مما يستدعي الوزارة الوصية لضرورة إيجاد آلية فعالة لحماية الثروة بما يتماشي مع إنعاكاسها إيجابا على المهنيين و على الدولة ، من مثل اعتماد وسائل تقنية دقيقة تمنع الخروقات المرتكبة أثناء عمليات الصيد البحري ، ودعت المصادر الوزارة الوصية إلى مراجعة منح الكوطا الفردية الخاصة بالصيد بأعالي البحار كإحدى النقاط السلبية، بحيث تسمح العملية لهدا النوع من مراكب الصيد من انتقاء الحجم التجاري المطلوب، و رمي الأحجام الصغيرة إلى الماء، مما يندر بكارثة بيئية وشيكة ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .
وكان المعهد العالي للصيد البحري قد إستضاف مؤخرا يوما تكوينيا أشرفت على تنظيمه مديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري و إحدى الهيئات المهنية و المكتب الوطني للبحث في الصيد. وهو اللقاء الذي دفع في إتجاه تكليف الربابنة و الخلفان بالقيام بعمليات جمع معطيات حول الكمية الإجمالية التي يتم صيدها خلال الرحلة الواحدة ، وتعيين نوعيات المصطادات ضمنها، مع تحديد حجم كل نوع، بالإضافة إلى حجم الأسماك التي يتم إرجاعها إلى البحر ونوعيتها rejets.
هذه الإسترتيجية الجديدة التي كشف عنها اللقاء تبقى في نظر عدد من الربابنة الذين إلتقتهم البحرنيوز، إستراتيجية عرجاء لن تعطي أكلها ،لأن الربابنة يستجيبون لأوامر الشركات المشغلة التي تراهن على الهاجس الربحي و كدا النتائج مهما كانت الوسائل أو السبل، و بالتالي لن يكون سياق المعطيات في تطلعات المعهد و الوزارة و حتى المهنيين. و من تم فالمسؤوليات الملقاة على عاتق الربابنة بين الحفاظ على سلامة الطاقم و تدبير عمليات الصيد ، هي كافية و فوق طاقتهم من أن تضاف لهم أعباء أخرى.
وبحسب بعض المتتبعين للشأن البحري فقد كان من الضروري تعيين مجموعة من المراقبين الدين يتم تكوينهم و دمجهم في هده المراكب للحصول على أصول المعطيات ، سيما في ظل الأسئلة التي تطرح بخصوص كيفية تقييم المعهد الوطني للبحث في الصيد لمعلوماته ، و أين هي مراكب البحث التي تمت الإشارة إلى عزم الوزارة اقتناءها لتعزيز المجال البحري و تغطية 3500 كلم من السواحل، و عكس الواقع الحقيقي للمخزون السمكي بالمياه المغربية .
يذكر أن اتفاقية 2004 و المعروفة حصريا ب la matrice تبقى هي المحددة لحصص الأساطيل الثلات من الأخطبوط ، إذ يتربع صنف الصيد في أعالي البحار على نسبة 63% فيما تعود حصة 26 % للصيد التقليد و 11 % للصيد الساحلي.
