جدد ربابنة الصيد البحري الساحلي بالجر في شخص الكنفدرالية العامة لربابنة وبحار الصيد الساحلي، لقاءهم مع إدارة الصيد لكن هذه المرة عبر بوابة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور مدير المعهد عبد المالك فرج ومدير الصيد البحري بوشتى عيشان ، في لقاء وصف بغير المسبوق من طرف الربابنة ، في سياق النقاش حول التدابير المقترحة لتقنين الصيد الساحلي بالجر بسواحل المملكة .
وقال محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالجر ، أن اللقاء يدخل ضمن أليات التشاور بين المعهد الوطني للبحث وربابنة الصيد بالجر، لتعميق النقاش بخصوص مجموعة من التدابير التي جاءت على شكل مقترحات للتنطيق المجالي لقطاع الصيد بالجر ، حيث كان اللقاء الذي وصفه بالمثمر، مناسبة سانحة لتسمية مجموعة من الأمور بمسمياتها، سواء على مستوى المصايد أو الأنشطة المهنية ومعدات الصيد. لاسيما أن الحاضرين هم عارفين بخبايا المصايد وأسرار اليات الصيد بالنظر للمارستهم اليومية للصيد بسواحل المملكة.
وأوضح محمد مومن أن الربابنة أجمعوا خلال اللقاء على رفض المسافة التي إقترحتها الإدارة والمتمثلة في ستة أميال، وهي مسافة بعيدة كل البعد عن خصوصيات النشاط المهني، حيث أكد المصدر أن الربابنة تشبتوا بثلاثة أميال، فيما أكدوا على إعمتاد سياسة المناطق أو المضلعات المغلقة ، تماشيا مع خصوصيات المناطق التي تختلف من منطقة إلى آخرى.
وعلى مستوى التنطيق أكد رئيس الكنفدرالية ، أن الربابنة إقترحوا حسب تجربتهم الميدانية، خصوصا وأن اللقاء عرف حضور أزيد من 20 ربانا يمثلون عدد من موانئ المملكة ، إقترحوا وشدد المصدر على كلمة إقتراح بإعتبارها كلمة ترتبط بالتشاور حول أرضية توصيات وليس قرارات ، أن يتم إعتماد أربعة مناطق إحداها بالمتوسط ، وأخرى تمتد في إتجاه الحدود مع أكادير والثالثة إلى شمال بوجدور ، والأخيرة من بوجدور نجو الجنوب. فيما طالب الربابنة بإعتماد مخطط للأخطبوط شمال بوجدور.
وبخصوص الشباك، أكد المصدر أن النقاش حولها لم يكن كافيا لتقديم إيضاحات حولها ، وإنما تم التأكيد على عقد لقاء آخر من أجل تعميق النقاش حول معدات الصيد ، لما لها من دور كبير في القضاء على مجموعة من الممارسات لاسيما ما يعرف بالطرابا، حيث سيعكف الربابنة على عقد لقاءات تشاورية من أجل تقديم مقترحات في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة في أفق تقديم مذكرة حول التوصيات الممكنة في هذا السياق.
وفي موضوع متصل إقترح الربابنة على أنه وقبل إعتماد اي مسافة أو إجراءات، فإن واقع الحال يفرض التعاطي بكثير من الجدية مع الغرراريق والأليات المطمورة في المياه، والتي حولت بعض السواحل إلى مقابر للأسماك بالنظر لما يعرف بالصيد الشبحي، حيث عبر الربابنة عن إستعدادهم على المستوى الوطني للمساهمة في تطهير الأعماق من مختلف الأليات والشباك والغراريف وغيرها من المتلاشيات والأزبال، التي إستوطنت الأعماق في المسافات الأقل من ثلاثة أميال، بسبب الممارسات غير المسؤولة لمستعملي البحر.
يذكر ان اللقاء لقي إستحسانا من طرف مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، وكذا مدير الصيد ومعهم مكتب الكنفدرالية حيث إتفق الأطراف المشاركة في اللقاء على تعزيز التعاون والتنسيق وكذا التشاور في الملفات ذات الإهتمام المشترك ، لاسيما بعد الأجواء الطيبة التي طبعت أشغال اللقاء سواء من طرف الإدارة أو من طرف الربابنة الذين وصفوا اللقاء بغير المسبوق حيث أصبح للربابنة صوت في أوساط صناع القرار..
وكانت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والكنفدرالية المغربي للصيد الساحلي قد اصدرتا بلاغ مشترك في وقت سابق من اليوم أكدتا من خلاله أن الزونينك يحتاج إلى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتواصلية، بين مختلف الفاعلين المهنيين وأيضاً عقد اجتماعات مسترسلة مع الوزارة الوصية.
واعتبرتا الكنفدراليتين في بلاغهما المشترك، أن هذا الوش يحتاج للتريث وأخد الوقت الكافي لدراسة ومناقشة هذا المشروع وآثاره على كافة المستويات والأصعدة الاقتصادية الاجتماعية والبيئية. و ذلك بالنظر لأهمية وحجم هذا المشروع، الذي يحتاج حسب تعبير البلاغ ، إلى دراسات معمقة واستشارات متواصلة مع المهنيين على الصعيدين الوطني والمحلي حسب المناطق. وكذا مراعاة للظرفية الاقتصادية والإجتماعية الصعبة، التي يجتازها مهنيو قطاع الصيد البحري خصوصا مهنيو أسطول الصيد الساحلي بالجر.
تحية لموقع البحر النيوز على تنوير قرائه خصوصا في هدا المجال
تساؤلي لمادا لم يكن وضع هده المقترحات في اجتماع الكونفدراليتين من طرف هيئتكم المحترمة لرجال البحر ام ان هناك اقصاء ممنهج من طرف الباطرونات
لوضع اقتراحاتكم لانكم اصحاب تجربة ومهنيين وتعرف ن خبايا البحر
بالرجوع الى أهم مصدر من مصادر القانون البحري يبدو أننا نجتهد في قضية محسومة على اعتبار أن المناطق المحرم فيها الصيد بشكل دائم منصوص عليها في قانون الملاحة التجارية لسنة 1919 الذي نعلم جميعا انه مبني على دراسات علمية معمقة و بالتالي فإن القاعدة الفقهية تقول لا اجتهاد مع وجود نص.ومن تم فإن الصراع حول الزونبك لا مبرر له سوى نهج سياسة التضييق على اساطيل الصيد بالجر و دفعهم الى لائحة المشاريع التي عرفت الإفلاس.ما نقترحه بكل بساطة ووطنية هي إعادة الامور الى سابق عهدها .لان اجتهادكم مرفوض وغير مبني على أسس علمية.فللبحر رب يحميه.