إلتأم ربابنة ومجهزون في الصيد في أعالي البحار وإداريون وعلماء بالقطاع، في إجتماع ببعد تواصلي، بتنسيق من الجامعة الوطنية للصيد البحري “UMT” وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الإثنين 08 أبريل 2024، في مقر المركز الجهوي للمعهد الوطني للصيد البحري بأكادير، وذلك لتدارس واقع وتحديات مصيدة الأخطبوط، وأفاق الإشتغال المهني، خصوصا على مستوى معدات الصيد وإمتدادات الموسم، التي أصبحت محاصرة بمجموعة من التحديات، في موعد كان شعاره الصراحة والمكاشفة .
وحضر هذا اللقاء الهام كل من مدير الصيد البحري بوشتى عيشان ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبد المالك فرج إلى جانب أحد مستشاري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، فيما حضره عن الجانب المهني فؤاد بنعلاي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى إلى جانب كل من رحال نفاث وعبد الهادي بعدي عن مجهزي الصيد في أعالي البحار ، وحضره عن الشغيلة البحرية الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري وعدد من الوجوه النقابية في قطاع الصيد في اعالي البحار يتعلق الأمر بنقابيت “UMT” و “UGTMّ”، فضلا عن مجموعة من الربابنة، الذين إعتبروا اللقاء مناسبة لتقديم مجموعة من الإفادات والملاحظات والإنتقاذات بخصوص المصيدة .
وقال فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحر الأطلسية الوسطى أن هذا اللقاء النوعي ، يعد اليوم فاتحة خير في التواصل البناء بين الإدارة والمجهزين والربابنة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خصوصا وأن الكل أجمع على مواصلة مثل هذه اللقاءات التشاورية والتواصلية، بشكل دوري مع نهاية كل موسم صيد ، حيث أكد فؤاد بنعلالي أن الوقت قد حان لإتخاذ قرارات جريئة تنطلق من القاعدة المهنية، لتجد صداها عند الإدارة والمعهد، في إطار يحكمه التكامل والتفكير الجاد في خدمة إستدامة المصايد ، مبرزا في ذات السياق أن اللقاء عبر وبقوة عن درجة النضج الحاصل لدى الربابنة ومعهم الفاعلين المهنيين، في إتجاه الحفاظ على المصايد، ومحاربة مختلف الظواهر السلبية التي تهدد الإستدامة، ومعها إقتصاد الصيد في أعالي البحار في تمدداته المختلفة وإنعكاساته المجتمعية .
وخلص اللقاء إلى اربع توصيات أعتبرت حسب عبد الحليم الصديقي الكاتب العامة للجامعة الوطنية للصيد البحري الجهة المنسقة للإجتماع ، تكتسي طابع الأولوية ، إنطلاقا من الدعوة إلى مراجعة معدات الصيد، خصوصا منها عيون الشباك، والحسم في مناطق الصيد ، وكذا الحديث عن فترات مواسم الصيد، ناهيك عن إعادة النظر في وجود شهر مارس ضمن أشهر موسم الصيد ، دون إغفال الإصرار على الإستمثار في سياسة الإنفتاح بين مكونات المعهد ورباينة الصيد ، بما يضمن التبادل السلس للمعلومة الميدانية والعلمية ، من خلال تكريس مبدأ الثقة بين مختلف الأطراف المتدخلة ، وهو معطى يؤسس له هذا اللقاء التواصلي ، الذي بعد وفق تصريح الكاتب العام للجامعة لبنة أساسية في بناء صرح التواصل، وفتح النقاش الجاد حول مجموعة من النقاط التي ظلت تعرف بالطابوهات القطاعية .
وأجمعت المداخلات المتطابقة ضمن اللقاء، على ضرورة البحث عن أنظمة صيد تساير واقع المصيدة، والعمل على تخفيض قياسات عيون الشباك المستعملة من طرف سفن الصيد في أعالي البحار وحصرها في 60 ملمترا على الأكثر بدل 70 المعمول بها حاليا، لتكون في نفس القياسات المعتمدة من طرف الصيد الساحلي صنف الجر، خصوصا وأن الربابنة أكدوا أن هذا الخيار يعد مطلبا يكتسي طابع الإلحاح، للخروج من الإستعمالات غير المشروعة لشباك “الطرامبا” ( Doubles poches )، التي أجمع المتدخلون بشأنها بكونها “ورم سرطاني”، وجب إقتلاعه بالنظر لتأثيراته السلبية على إستدامة المصايد، على الرغم من كون هذه الشباك تكتسي طابع المنفعة لدى الربابنة، بإعتبارها تستعمل للبحث عن انوع بعينها كالصول والساندية وبعض الأنواع، التي تدخل في إهتمام الأطقم والمجهزين ، وهي توصية قدم بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد وعودا بدراستها بمعية الإدارة الوصية من جوانب مختلفة، تهم إنعكاسات هذا المطلب على سفن الصيد، والكلفة الطاقية وكذا البيئة البحرية فضلا عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي. (وسنعود لهذا المطلب بالتفصيل في مقالات قادمة).
من جانبهم أكد الربابنة ومعهم المجهزون المشاركون ، على أن تقلص مدة المواسم وإنحصارها في خمسة أشهر، أصبحت وضعية معقدة تسائل إدارة الصيد ومعها البحث العلمي ، خصوصا وان هذه الإشكالية، تهدد الوضعية الإجتمتاعية للبحارة ومعها الإستثمار، الذي أصبح يجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على أطقمه البحرية ، إذ أن الكثير من البحارة أصبحوا اليوم يغادرون القطاع ، بالنظر لضعف المردودية، ومحدودية أيام العمل ، حيث دعا الفاعلون المهنيون االذين تداولا على الكلمات خلال اللقاء، إلى ضرورة رفع اشهر الإشتغال إلى 8 أشهر على الأقل ، بشكل يخلق نوعا من التوازن بين الوضعية الإجتماعية، وتدبير المصايد . حيث أكد المتدخلون أن تحقيق هذا المطلب، من شأنه خلق نوع من الإستقرار القطاعي ، وتحفيز أسطول الصيد، والمحافظة على جادبية القطاع في خلق فرص الشغل .
وعلى مستوى المصايد أوصى اللقاء بضرورة خلق عدالة على مستوى إستغلال مناطق المصايد، من خلال الإغلاق الشامل للمناطق الصخرية ، خصوصا وانه في الوقت الذي يتم منع هذه المناطق على سفن التجميد ويشكل دائم، تعبث أساطيل آخرى بهذه المناطق ، وتضرب في العمق مختلف جهود الإصلاح والإستدامة، خصوصا وأن هذه المناطق هي تعد ملجأ لمختلف الأصناف البحرية من أجل التكاثر والتطور ، وحماية الأنواع ، غير أن بعض الأساطيل هي تعاند هذه الأهداف، وبالتالي يصبح الإغلاق المفروض على الصيد في أعالي البحار، بمثابة نوع من التمييز إنسجاما مع المثل الشعبي “أجري يا الناعس في سعد التاعس”. وهو ما يتطلب منع الولوج لهذه المناطق، مع تشديد المراقبة بالشكل الذي يتيح حماية المصايد يقول الربابنة في إفاداتهم المختفة امام ممثلي الإدارة والمعهد.
ودعا اللقاء المعهد الوطني للبحث في الصيد إلى الوقوف على الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية الحاصلة في البحر ، لاسيما وان السواحل المغربية ليست بمنأى عن كثير من الظواهو التي تجتاح المحيطات والبحار على مستوى العالم، حيث لمس الربابنة أن هناك تحديات خطيرة اصبحت تهدد السفن والأطقم البحرية ، خصوصا في شهر مارس ، حيث إرتفعت مخاطر البحر في السنوات الآخيرة ، وتتقوى الثيارات البحرية ، ويرتفع مستوى الموج بشكل رهيب ، حتى أن السفن اصبحت تمتنع عن رمي شباكها خلال الكثير من أيام هدا الشهر ، وبالتالي ترتفع أيام العطالة لمستويات قياسية، ما ينعكس على حصيلة النشاط المهني والمردودية الموسمية ، حيث دعا المتدخلون إلى تبكير الإنطلاقة الموسمية مع بداية نونبر وجعل شهر مارس مدخلا للراحة البيولوجية ، بما يجنب الأطقم البحرية الحوادث الناجمة عن التغيرات الجوية الصعبة .
وكان اللقاء قد أجمع على أهمية التوقف الذي كان قد عرفته المصيدة في وقت سابق والذي إمتد لثمانية أشهر، وهو تدبير كانت له إنعكاسات إيجابية على المصيدة ، التي عانت في وقت سايق من إرتفاع وثيرة مجهود الصيد، هذا في وقت ناشد المتدخلون الإدارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد بإيجاد السبل الكفيلة بحماية مجموعة من المصايد الرخوية، التي تعاني اليوم من إفراط في الصيد، خصوصا الكلمار والسيبية ، كنوعين رخويين بات من الواجب إخضاعهما للراحة البيولوجية ، بإعتبار أن هذه الأنواع بدورها تتكاثر ، وبات من اللازم حماية فترات تكاثرها، بالنظر لكون بعض المناطق سجلت إجهاد قويا لهذه المصيدة، التي تراجعت بشكل رهيب في الأشهر الآخيرة .
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول النقاش الذي طبع هذا اللقاء في مقالات لاحقة ..
Comment la science évalue-t-elle les impacts de la pêche sur les fonds marins…?
Publié le 09 février 2023. https://www.ifremer.fr/fr/actualites/comment-la-science-evalue-t-elle-les-impacts-de-la-peche-sur-les-fonds-marins. « Les données fournies par les pêcheurs, souvent seules disponibles, sont au cœur de la gestion des pêches. Les questions liées à leur qualité et leur traitement sont essentielles. https://lemarin.ouest-france.fr/peche/tribune-pour-une-gestion-eclairee-par-les-pecheurs-b849ab6e-8edb-47cd-a7f7-d3c41d990477 La co-gestion des pêches : La pêche par les pêcheurs et pour les pêcheurs…! Une cogestion des pêches fondée sur les avis des scientifiques. https://www.comite-peches.fr/la-peche-francaise/les-modalites-de-gestion-des-peches/#:~:text=La%20gestion%20des%20p%C3%AAches%20est,les%20stocks%20qu%27elles%20g%C3%A8rent. En règle générale, les buts de l’aménagement des pêcheries peuvent être répartis dans quatre sous-séries, à savoir les buts biologiques, écologiques, économiques et sociaux, ces derniers comprenant des objectifs politiques et culturels. Les exemples de buts dans chacune de ces catégories comprennent:
1. Maintenir les espèces visées au niveau ou au-dessus du niveau nécessaire pour assurer leur productivité continue (but biologique).
2. Minimiser les incidences de la pêche sur l’environnement physique et sur les espèces non visées (prises accessoires), associées et dépendantes (but écologique)
3. Maximiser les revenus nets des pêcheurs participant à la pêcherie (but économique).
4. Maximiser les perspectives d’emploi pour ceux dont les moyens de subsistance dépendent de la pêche (but social). https://www.fao.org/3/y3427f/y3427f03.htm.
Question. Pêche/Économie bleue. https://www.canal-u.tv/chaines/maisonmer/2016/pecheurs-bretons-en-quete-d-avenir. Les nouveaux défis de la pêche bretonne.
Pour tout comprendre sur les enjeux d’une activité en pleine mutation, Skol Vreizh publie Pêcheurs bretons en quête d’avenir.
« Nous avons une source de richesses sous la quille. Il faut que nous la gardions, en comprenant que le temps de racler les fonds est révolu et l’heure venue de semer, tout en gardant notre droit à la mer. » https://www.ouest-france.fr/bretagne/les-nouveaux-defis-de-la-peche-bretonne-4658504. Des pêcheurs aveugles face à des scientifiques clairvoyants…?Il faudrait en arriver à des situations de faillite pour que les pêcheurs comprennent la réalité de la surpêche. Il exprime ici le sentiment général du grand public et de bien des chercheurs ou ONG éloignés des quais. En Bretagne, les pêcheurs côtiers, dès qu’ils ont pu constater le déclin de nombreux stocks, ont cherché des solutions. Même les pêcheurs du secteur industriel pratiquant des pêches destructrices sur les frayères avec leurs grands chalutiers pêche arrière savaient que cela ne pouvait durer, mais le système en place les contraignait à poursuivre, en l’absence de possibilités de concertation entre pêcheurs de toutes nationalités, sous le contrôle des armateurs. https://peche-dev.org/spip.php?article263
Afin d’enrichir le polémique en ce qui concerne le maillage de Cul de sac(poche) du Chalut de fond. Trier sur le fond au lieu sur le pont. Pour une bonne séléctivité du juvéniles du Poulpe/Seiche/Calamar, il faut revoir le maillage de la partie dorsale du Chalut de fond(Grand dos/Petit dos. La poche devrait avoir les 2 Maillages de (100mm/50mm). Voir chalut de fond d’ARRACHID Bateau école 1987. Pour les poissons plats et rondes voir le maillage autorisé pour la nappe intérieur du trémail…50 mm. Le double poche dit (Trappa) n’a rien avoir avec le taux des rejets/mortalités par pêche des juvéniles. La sélectivité est donc à la fois une exigence et une nécessité. Mais c’est aussi une question de responsabilité professionnelle..!
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد.
ودعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد.