قال مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن الدائرة البحرية الداخلة، أن تمديد الراحة البيولوجية بالمصيدة الجنوبية، هو ضرورة أفرزتها التحديات الكبرى التي تواجه المصيدة اليوم. حيث أن واقع الحال، يفرض التعاطي مع المرحلة بالكثير من الرزانة والتعقل، لضمان إستدامة المصيدة، لاسيما بعد أن قدم المعهد مؤشرات صعبة تؤكد عودة المنطقة لوقائع 2003. وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، بما جنت أيدي الناس.
وأكد الطالبي أن أكبر المتشائمين، لم يكن في حسبانه أن يعود قطاع الصيد التقليدي بالداخلة لنقطة الصفر، حيث أن المهنيين والأطقم البحرية يتخبطون جنبا إلى جنب في أزمة حقيقية، نظير المشاكل التي تواجه مصيدة الأخطبوط. فالكل كان يعوّل على إستئناف الموسم، غير أن المؤشرات التي قدمها المعهد، بما تحمله من تطورات، لا يمكن المغامرة بها اليوم، لأنه من غير المعقول أن يتم إستئناف الموسم لشهر واحد، وبكوطا محدودة جدا، لن تستطيع حتى التغطية على النفقات. لذا تم تحكيم العقل وبشجاعة مشبعة بالكثير من الواقعية، من أجل المطالبة بإلغاء الموسم الصيفي، وتحصين المصيدة لضمان إستعادتها للتوزن.
وفي موضوع متصل أكد مولاي الحسن الطالبي، أنه بادر إلى تقديم ملتمسات لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من أجل الدخول على خط الأزمة التي تواجه الأطقم البحرية في الصيد التقليدي، لأن هؤلاء البحارة اليوم هم في حاجة لمواكبة حقيقية، في غياب عقود عمل تربط البحارة بالمجهزين، لكن مربط الفرس أن هؤلاء البحارة هم من المُؤَمَّنين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويؤدون إنخراطهم بشكل يختلف ويوفوق باقي القطاعات بالمنطقة، بالنظر لكون الإقتطاع يطال العرام وبأرقام مختلفة، تتحكم فيها قيمة المبيعات، غير أن هؤلاء البحارة اليوم هم عرضة للكثير من الصدمات الإجتماعية لتوقف نشاطهم المهني .
وشدد العضو بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية على ضرورة إرفاق قرار إلغاء الموسم، بما يحمله من تبعات إجتماعية صعبة، بقرارات تضمن نوعا من التوازن للعنصر البشري، مشددا على أن المرحلة هي إختبار حقيقي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذي ظل يقتطع ملايين الدراهم من مداخيل البحارة ومهنيي الصيد، حددها الطالبي في 650 مليون درهم على الأقل تم إقتطاعها من مداخيل الصيد التقليدي، والصندوق هو مطالب اليوم بإيجاد حلول، تنصف هذه الشريحة التي أصبحت اليوم في حكم فاقدي الشغل، بقوة قاهرة تتمثل في التهديدات التي تواجه المصيدة، وكذا إجبارية التوقف بموجب قرار إدارة الصيد.
وأشار ممثل الصيد التقليدي أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عمل إبان الجائحة على تعويض فاقدي الشغل بشكل مؤقت ، في وقت كان الصيد التقليدي يساهم في الأمن الغذائي للمغاربة دون أن يوقف نشاطه، حيث تمكن الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بقطاعات مختلفة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الاستفادة من التعويض المترتب عن التوقف الوقائي عن العمل، كما أن التوقف المفروض اليوم على مهنيي الصيد التقليدي بجنوب سيدي الغازي، هو أيضا توقف وقائي لحماية صنف رخوي يعد من ركائز الإقتصاد الجهوي من الإنقراض. لدى فوزير الصيد ووالي الجهة، يجب أن يتحركا بمعية إدارة الصندوق، من أجل إيجاد تخريجات تضمن حصول البحارة المتضررين من هذا التوقف الإضطراري، على تعويضات تساعدهم في تدبير الأزمة الخانقة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد قررت تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إلى غاية 15 دجنبر 2022، مع الإحتفاظ بإمكانية مراجعة هذا التوقف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز، من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
لماذا يتهرب المسؤلون عن القطاع الحذيت عن مصير المراكب المعيشة وما محلها من العراب