الطالبي يتبرأ من التوقيع على مخطط 2004 ويتهم الإدارة بتسخير أشخاص لخوض حرب بالوكالة ضد مطالبه

نفى مولاي حسن الطالبي عضو لجنة التبع لمخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004 أن يكون قد وافق على المخطط  كمشروع دائم ، مسجلا أن الأمر حسب ما سوق له كان بداعي معالجة مرحلة كانت تتسم بندرة الأخطبوط سيما أن المخطط وضع على أنقاض مخطط آخر كان قد وضع سنة 2001.

وإتهم الطالبي في رد على الوثائق التي تم تسريبها لعدد من المنابر الإعلامية توصلت البحرنيوز بنسخة منها والتي تم نشرها في حينها ، إتهم  إدارة الصيد البحري بتجنيد أعوانها  من أجل التغطية على نواياها حسب تعبير نص الرد الذي توصلت به البحرنيوز،  في تمرير المخطط  بحذافيره حتى يسجل لها هذا الموقف في سجلات لوبي الصيد البحري، دون مراجعته حماية لمصالح الصيد في أعالي البحار، وعلى حساب مصالح الصيد التقليدي قبل رحيل هذه الحكومة ، دون عقد أي اجتماع لهذا الغرض كما جرت العادة من طرف الكتاب العامين السابقين في كل ما يخص الاستراتيجيات.

وإستنكر الطالبي ما وصفه بالإحتيال   في تسريب موافقته على أحد النقاط المدرجة في محضر ا لاجتماع المؤرخ في 19 نونبر2004 و التي تهم البند السادس فقط الذي يتناول حصر عدد قوارب الصيد التقليدي في 2500 فقط وتأويلها على أنها موافقة على المخطط، متحديا مسربي الوثائق في تنزبل محضر الإجتماع كاملا ومن دون إنتقائية.

وسجل الطالبي أن الموافقة على البند السادس أملتها الظرفية لان تخفيض الضغط على المخزون كان مطلبا أساسيا للحفاظ على مصلحة الجهة التي عاشت أزمة خانقة قل نظيرهاسيما ان المهنيين  لمسو من خلال تدخلات القائمين على الشأن البحري حينها    نية خالصة في حماية مخزون الاخطبوط من الاندثار في افق  مراجعة المخطط بعد مرور أربع سنوات على غرار مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2001 الذي تمت مراجعته واستبداله بمخطط 2004.

وإستنكر الطالبي  في دات السيياق عدم سلك إدارة الصيد لمبدإ الرد من خلال بيان رسمي يدحض ما جاء في ملتمسه المرفوع إلى الديوان الملكي الذي  طلب من خلاله حسب تعبيره  “تدخل وتحكيم مولانا إمام البلاد وقائدها، فالسلطان ظل الله في أرضه، يأوي إليه الضعيف، وبه ينتصر المظلوم.” مسجلا  أنه  بدل عرض الإدارة لدوافعها  لنهج أسلوب صوري وتحايل على القانون من أجل رفع مخطط حكومي مرحلي الذي اتخذ من طرف أشخاص إداريين ومهنيين ذوي الكفاءة على سبيل التجربة يقول المصدر ، جعلت  من  بعض “الأبواق المنتفعة” حسب تصريح الطالبي ، بشكل أو بآخر، هي الرد على نص الملتمس.

وأفاد ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الجنوبية أن مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004 تم انجازه من طرف الوزارة، بناء على اقتراحات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وقته بعد أن أصبح مخزون الاخطبوط قاب قوسين أو ادني من الانقراض، حيث اضطرت الوزارة إلى تمديد الراحة البيولوجية لأكثر من تسعة أشهر دون جدوى.

وأكد المصدر  مشاركته في مناقشة المخطط غير ما مرة وتحفظه على بعض النقط المجحفة الواردة فيه، مثل توزيع الحصيص، التي لم  يوافق عليها بالإطلاق، مسجلا أنه  بعد مرور أربع سنوات على تطبيق المخطط  تم توجيه  عدة ملتمسات للإدارة ترمي كلها إلى مراجعة المخطط والرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي.

وأوضح رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بواد الذهب  أن هذه المراجعة أملتها عدة أسباب، يبقى من أبرزها أن سفن الصيد في أعالي البحار المستفيدة من 63%   من الحصيص لفائدة 390 سفينة وقتها (لا يمارس الصيد منها حاليا إلا حوالي 217 سفينة) في حين لم يخصص للصيد التقليدي إلا26%  لفائدة 2500 قارب، أضيفت لها  583 قارب خارج المخطط.

وتساءل المصدر عن العيب في الرسالة المرفوعة للديوان الملكي. والتي طالب من خلالها ممثل مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة  بفتح تحقيق لمعرفة من الصادق ومن الكاذب؟  مؤكد أن  ما وصفها بالحملة بالوكالة التي تقودها بعض الجهات ضده ما هي إلا وسيلة للتستر وتغطية سوء نية الوزارة و ضربها عرض الحائط بكل القوانين. متشبتا بكونه ممثل دستوري للصيد التقليدي ويقوم بواجبه نحو من انتخبونه، ومسجلا عزمه على انتزاع حق من يمثلهم بكافة الوسائل الممكنة حسب تعبيره.

وذكر المصدر ان مهنيي الصيد التقليدي كانوا قد عارضوا  رسالة الغرفة في حينه، حيت تمت مراسلة كل من رئيس الحكومة و وزير الصيد البحري، والأمانة العامة للحكومة بواسطة رسائل عن طريق مفوض قضائي غير أن هذه الرسائل لم تلقى أي رد ولو سلبي،  و في 03/08/2016، رفع فريق برلماني  الأمر إلى السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري التي صرحت لهذا الفريق أن الأمر بيد الوزير فتأكد الجميع حسب قول الطالبي ،  أن قرار مرسوم اعتماد هذا المخطط  بصفة دائمة مهئ ومعد لتمريره خلال شهر شتنبر المقبل أثناء الفترة الانتقالية التشريعية.