ناقش الطالب الباحث سعيد زرهون يوم الخميس 06 يوليوز 2023 رسالته العلمية لنيل ماستر “إدارة شؤون الصيد البحري” في موضوع “قضايا وتحديات الحكامة في قطاع الصيد البحري في المغرب نحو إدارة مستدامة للمصايد” أمام لجنة مناقشة ضمت كل من الأستادين محمد عباسي عزيز رجراجي ومندوب الصيد البحري مصطفى أوشكني.
وعمل الطالب الباحث على تقديم العناصر الأساسية للاشكالية المركزية، التي تناولها في بحثه المرتبط بقضايا وتحديات الحكامة في قطاع الصيد البحري في المغرب نحو إدارة مستدامة للمصايد، من خلال إستقراء ميداني إستند على تقنية الإستبيانات وتجميع وجرد المعطيات الميدانية بإستهداف شرائح مختلفة في قطاع الصيد البحري وفق إسترتيجية تستحضر مختلف المكونات القطاعية، في ظل الدور الكبير لقطاع الصيد كواحد من الشرايين الإقتصادية الهامة ، التي تساهم في الأمن الغذائي وخلق فرص العمل في المغرب، كما في العديد من البلدان. غير أن القطاع يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الصيد المفرط وتدمير الأنظمة البيئية البحرية.
وأكد سعيد زرهون في تصريح للبحرنيوز أن المغرب بدل جهودا منذ السبعينيات لمواجهة التحديات القطاعية لاسيما الحد من الصيد المفرط و ومحاصرة تدمير الأنظمة البيئية البحرية، بما في ذلك إنشاء الإيقافات البيولوجية، ووضع خطط التنظيم وتعزيز رقابة نشاطات الصيد البحري ، كجزء من استراتيجية Halieutis. وذلك لضمان استدامة الموارد البحرية وتقليل الاتجاه الهابط للموارد البحرية ، بما في ذلك الأخطبوط، والذي يزداد سوءًا من عام إلى آخر.
ويرجع هذا التدهور في المقام الأول يقول الطالب الباحث، إلى الاستغلال الزائد للأنواع البحرية الذي تسبب فيه تطور التكنولوجيا الإلكترونية والأدوات الخاصة بالصيد ، وكذلك بعض المواقف التي لها علاقة بالحكامة وإدارة الصيد ، ولا سيما الصيد الأخطبوطي والسرديني. ومع ذلك ، فقد شهد عام 2022 أطول إيقاف بيولوجي للرأسمائيات في تاريخ الصيد البحري في المغرب، واستمر لمدة ثمانية أشهر (من 15 أبريل 2022 إلى 20 دجنبر 2022) نتيجة للبيانات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري (INRH) التي أظهرت انخفاضًا بنسبة 60 في المائة على مستوى كتلة الأخطبوط بجنوب المغرب.
وأمام هذا الموقف الخطير الذي يمكن وفق ذات المصدر، أن يؤدي إلى آثار سلبية وتداعيات سيئة، سواء على الموارد البحرية والاقتصاد الوطني، أو على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجميع المشاركين في القطاع، وخاصة البحارة وأصحاب السفن وموزعي النقل .. وما إلى ذلك، تشكل هذه الدراسة الموضوعة لهذه الرسالة مساهمة أصلية تناقش هذه المشكلة من خلال لمس الجوانب الحكمية بشكل رئيسي، ومعرفة إلى أي حد يؤثر نظام الحوكمة على مخزونات موارد الأخطبوط في مناطق جنوب البلاد؟
وسيساعد هذا المشروع يشير الطالب الباحث ، على إنشاء نظام حكامة صارم وفعال وشفاف، بناءً على بيانات علمية موثوقة. كما يوضح أيضًا العناصر الرئيسية التي تشكل قاعدة لاستراتيجيات التنمية القطاعية، التي تمكّن من إدارة الموارد البحرية بطريقة مستدامة، والوقاية من الصيد المفرط وتعزيز المنافسة العادلة بين الأطراف المختلفة، وتوفير تشريعات متطورة تتعلق بأنشطة الصيد. حيث يتبع هذا النهج نهج شامل يضمن مصالح مختلف الأطراف ، مثل الصيادين والمستهلكين والعلماء والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
مسيرة موفقة بإذن الله.