أفرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مؤخرا عن الكوطا المخصصة لهذا الموسم بالنسبة للمناطق التي تشتهر بجمع وصيد هذا المادة الحيوية. حيث فصل القرار بين المناطق التي تعتمد الإبحار والغطس لحصد وجمع الطحالب وكذا الجمع مشيا على الأقدام .
وخص القرار خصها ب 25211 طن من الطحالب “algues Agarophytes” موزعة على ثلاث مناطق ينطلق فيها موسم الصيد من 15 يوليوز إلى 30 شتنبر 2025. فيما خص القرار ثلاث مناطق بالجنوب تعرف نشاطا لجمع الطحالب مشيا على الأقدام ب5036 طن حيث سيمتد الموسم بهذه المناطق من 15 يوليوز الجاري إلى 31 ماي 2026 ، كما حدد القرار سقفا في حدود 1000 طن من الطحالب من نوع Gracilaria sp إلى جانب 140 طن من “Gelidium spinosum”.
وبالعودة إلى تفاصيل الكوطا كما حددها القرار الذي يقسم السواحل المعنية لستة مناطق كبرى ثلاثة منها تقع في نفوذ الدائرة البحري الأطلسية الشمالية، تشتهر بنشاط الإبحار والغطس لحصد الطحالب وكذا الجمع عبر تقنية المشي على الأقدام ، حيث تم خص المنطقة 1 بكوطا في حدود 1452 سيتقاسمها 61 قاربا للصيد . وهي المنطقة التي تضم الدائرة البحرية للقنيطرة (219 طن) والمحمدية (362 طن) والدارالبيضاء (871 طن).
وتهم المنطقة الثانية الدائرة البحرية للجديدة، التي تعد عاصمة الطحالب بالمملكة، والتي تعرف نشاط 850 قاربا ، تم خصها بكوطا إجمالية في حدود 19891 طن، سيتم تفريغها بأربعة نقط، تهم ميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر ونفطة التفريغ المجهزة الحديدة وكذا نقطة التفريغ سيد عابد ، أما المنطقة الثالثة فتهم أسفي الصويرة بكوطا إجمالية في حدود 3868 طنن موزعة على 133 قارب بالمنطقة التي تضم مندوبية الصيد بآسفي ب 2177 طن و مندوبية الصيد الصويرة 1691 طن .
إلى ذلك خص القرار ثلاث دوائر بالجنوب لجمع الطحالب سيرا على الأقدام، وفق مجموعة من الظوابط والشروط كما هو مبين في القرار (أنظر أسفل المقال) وهي الدوائر التي تقع بنفوذ الغرفة الأطلسية الجنوبية ، محددا كوطا في حدود 5036 طن، حيث تهم المنطقة الرابعة الدائرة البحرية للعيون ب 1813 طن من الطحالب الرطبة او المبللة، أي ما يعادل 580 طن من الطحالب المجففة، أما المنطقة الخامسة التابعة للدائرة البحرية بوجدور فقد تم خصها ب 2721 طن من الطحالب المبللة أوما يعادل 870 طن مجففة. فيما كان نصيب المنطقة السادسة الواقعة بالدائرة البحرية الداخلة نحو 451 طن من الطحالب المبللة أما يعادل 144 طن مجففة.
وتسود مخاوف في أوساط مهنيي الصيد التقليدي بخصوص الموسم الجديد، حيث رفع مهنيو الصيد التقليدي بالدائرة البحرية عريضة تحمل نحو 500 توقيع، لفاعلين محليين في الصيد التقليدي، إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يطالبون من خلالها باعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون في هذا القطاع الحيوي. حيث أكد المحتجون ، أن الهدف من العريضة هو تحسين أداء قطاع الطحالب، وتحقيق توازن اقتصادي فعّال، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الداعية إلى إدماج الفئات المهنية الهشة في مسار التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يقترح المهنيون الموقعون، رفع نسبة الحصة المخصصة للتصدير من الطحالب من 20% إلى 40% من إجمالي الإنتاج، مع منح هذه النسبة مباشرة للقوارب المنتجة، باعتبارها المحرك الرئيسي للسلسلة الإنتاجية والتسويقية، إلى جانب الغطاسين. ويشددون على ضرورة تمرير هذه العملية عبر التعاونيات الإنتاجية والتسويقية، على أن تُوجه النسبة المتبقية، وهي 60%، إلى الوحدات الوطنية المتخصصة في الصناعة التحويلية. كما دعت العريضة إلى تمكين التعاونيات من الحق في التصريح بإنتاج الطحالب، وأداء الرسوم والضرائب المتعلقة به، بما يتماشى مع القوانين التجارية الجاري بها العمل، وذلك في إطار السعي إلى محاربة الاحتكار والاستغلال غير المشروع الذي يشتكي منه الفاعلون المهنيون في القطاع.
ويُعزى تقديم هذه العريضة إلى حالة الإحباط العميقة ، التي يعاني منها العديد من أرباب القوارب، والغطاسين، والبحارة، نتيجة تدهور أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية، وغياب مردودية كافية تُؤمن استمرارية نشاطهم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم توصلهم بمستحقاتهم في الوقت المناسب، وتدني أسعار اقتناء الطحالب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة غلاء وسائل العمل، في ظل تأثيرات التضخم العالمي. هذا إلى جانب ما يصفه المهنيون بسيطرة “اللوبيات” على مفاصل قطاع الطحالب، واستغلاله بشكل يخدم مصالح ضيقة قائمة على منطق الريع والإقطاع.
