أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الغرف المهنية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، لا سيما على المستوى الترابي، إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وشدد السيد العثماني، ردا على سؤال بخصوص “الغرف المهنية ورهان التنمية”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، على أن الحكومة حريصة على تعزيز أدوار هذه الغرف، بغية تعزيز تموقعها ودعمها من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، مؤكدا مواصلة نهج الحكومة الرامي إلى الإصلاح الشامل، بغية إرساء منظور جديد يجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة.”
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواكبة الغرف المهنية، بما يمكنها من الاضطلاع بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها، اعتبارا لكل صنف من أصناف الغرف المهنية الأربعة (غرف التجارة والصناعة والخدمات، والغرف الفلاحية، وغرف الصيد البحري، وغرف الصناعة التقليدية)، مستشهدا بالاتفاقية-الإطار الموقعة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2014 في الدار البيضاء، بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، والتي تحدد التزامات الحكومة والغرف وجامعتها بشأن تفعيل دور هذه المؤسسات.
وأوضح السيد العثماني أن الاتفاقية ذاتها، التي تتناول محاور تهم تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وتحديد الآليات الضرورية لتفعيل مخططات تنمية الغرف وجامعتها، بلورت مشروع إصلاح شمولي يتأسس على رافعات أساسية، تتمثل بالأساس في وضع نظام للحكامة يتسم بالشفافية والفعالية؛ واعتماد خدمات مستهدفة وموجهة لفائدة المنتسبين ومدرة للدخل؛ ووضع تنظيم إداري فعال من خلال إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي؛ وكذا تحسين تموقع الجامعة كجهاز للدعم والتنسيق لفائدة الغرف.
وفضلا عن أدوارها الاستشارية والتمثيلية، يضيف رئيس الحكومة، أنيطت بالغرف المهنية مهام الدعم والترويج، لا سيما عبر إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية؛ وتوفير خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني؛ وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي؛ بالإضافة إلى المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب؛ ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة، مستشهدا بتعديل النظام الأساسي للغرف المهنية، الهادف إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتوضيح مجالات تدخلها واختصاصاتها.
كما سجل السيد العثماني، في المقابل، حاجة الغرف إلى مضاعفة الجهود قصد تعزيز تموقعها في دينامية التنمية التي تشهدها البلاد، واستغلال الفرص المتاحة في سبيل تحسين وضعية المهنيين المنتسبين إليها، من قبيل الإسهام في ورش التغطية الصحية لفائدتهم، الذي تعكف الحكومة على تنزيله، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لمواصلة دعم هذه الغرف بشتى الوسائل المتاحة قصد مساعدتها على الاضطلاع بمهامها، والنهوض بأدوارها في الدفاع عن حقوق المهنيين، والإسهام في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
البحرنيوز: وكالات
