ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بإسبانيا، قرارًا صادرًا عن مجلس حكومة مدينة مليلية المغربية المحتلة، في 13 ماي 2019، والذي نص على شرط الحصول على تأشيرة دخول القاصرين من الناظور قبل تسجيلهم في المدينة المحتلة، معتبرة أنه “تمييزي”.
ووفقا لموقع Biladi.net فمنطوق الحكم الصادر عن القضاء الاسباني، يفتقر إلى سند قانوني ويشكل “معاملة تمييزية” مقارنة بالقاصرين الإسبان، والقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، بمن فيهم القادمين من الناظور، وقد أصدرت المحكمة هذا القرار عقب استئناف قسم إسبانيا في كاريتاس ضد حكم محكمة الأندلس العليا التي صادقت على الاتفاقية المذكورة في سياق الإحصاء البلدي لسكان مليلية المحتلة.
و أوضح القضاء الإسباني في استئنافه أن التسجيل شرط ضروري للوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، والتي تشكل حقوقًا أساسية. وأوضح مقدم الطلب أن طلب تأشيرات للقصر الأجانب قبل تسجيلهم للتمتع بحقوقهم هو أمر تمييزي وينتهك حقهم في التعليم والسلامة البدنية.
في قراره، أصر القاضي على احترام اتفاقية حقوق الطفل والقانون الأساسي للحماية القانونية للقاصرين، والتي تضمن المصالح الفضلى لهذه الفئة، وحقهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية في إسبانيا.
