دعا المكتب النقابي المحلي للنقابة موظفي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء، إدارة المعهد إلى عقد لقاء استعجالي لتدارس عدد من القضايا، التي أزمت وضعية الشغيلة بالمؤسسة، متأسفا وبمرارة، للحالة المزرية التي صار يتخبط فيها المعهد، منذ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.
وسجل المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة إلى مدير المعهد ، عميق آسفه من مدى الوقع السيء والغير مسبوق الذي خلفته عملية الإنتاج، وإعادة الترتيب في الدراجات الإدارية والتيارات المهنية في الشعبة العلمية، والتي كانت كارتية بكل المقاييس حسب ما ذهبت إليه الرسالة، التي عبرت عن مدى الإحباط والتدمر العام الذي طال شريحة، تشكل إلى جانب باقي مكونات المعهد الآخرى، الرأسمال الامادي للمؤسسة.
ولم تخفي الرسالة، الصدمة الكبيرة التي طالت شغيلة المعهد، بعدما كانت الآخيرة تعقد أمالا كبيرة على النظام الأساسي الجديد، في العمل على تحسين الظروف المهنية والمادية والإجتماعية للرأسمال البشري بالمؤسسة. إلا أنه وخلافا لذلك، يضيف المكتب النقابي، تبين وبالملموس أنه نظام عقاب جماعي، يطرح عدة إستفهامات حول جدواه وتأتيره على المردودية والجودة.
يذكر أن مجموعة من الأطر بالمعهد المذكور ، كانت قد طالبت الإدارة عبر عدد من الرسائل وطيلة السنتين الآخرتين بإنصافهم، وإعادة النظر في ترتيبهم أو السماح بإدماجهم ،بما يتوافق ومؤهلاتهم المعرفية والمهنية. وذلك بعد ان تبين لهم حسب لغة الرسالة، الحيف الكبير الذي لحقهم مقارنة مع زملاء لهم. داعين في نفس السياق، إلإدارة إلى الكشف عن الكيفية والطريقة، التي تمت بها معالجة هذا الملف الحساس.
