أعلنت الهيئات المهنية للصيد البحري الساحلي بميناء العرائش عن تمديد التوقف الإضطراري عن العمل للأسطول البحري، إلى غاية يوم الخميس 24 نونبر الجاري بدل 21 نونبر الذي كان مقررا في وقت سابق .
وإستنكرت التمثيليات المهنية في بلاغ مشترك توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، ما وصفته بالإرتفاعات الصاروخية والمتتالية لأثمنة المحروقات، وإستحواذها على معظم المداخيل ودفع القطاع إلى شبه الشلل التام و الإفلاس.
وطالب البلاغ الحكومة بالعمل على تسقيف ثمن الكازوال المخصص لقطاع الصيد الساحلي. هذا مع دعوة كافة التمثيليات المهنية ذات الصفة الدستورية والجمعوية (غرف الصيد البحري .كنفدراليات ) إلى توحيد الصف المهني للتدخل لدى الحكومة، من أجل إنقاد قطاع الصيد البحري الساحلي من السكتة القلبية. كما دعت التمثيليات المهنية كل من وزارة الصيد والحكومة، إلى اعتبار الجهة الشمالية كمنطقة منكوبة، والتعامل معها تعاملا استثنائيا في إشكالية المحروقات.
وتاسفت الهيئات المهنية العرائشية في بلاغها بنبرة إنتقادية لواقع حال التمثيليات المهنية ببلادنا، حيث الملاحظ حسب البلاغ “أنه لحد قريب وخصوصا في عهد الحكومات السابقة، كان التنوع السياسي مصدر قوة وغنى للمهنة. حيث كان الجميع يعمل على تطويع السياسة لخدمة المهنة، آي أن الكل يضع مصلحة قطاع الصيد البحري فوق أي إعتبار”. أما اليوم فالحاصل يشير البلاغ “هو العكس؛ الشيء الذي الحق أضرارا جسيمة بقطاع الصيد الساحلي، ستزيد و ستتعمق أكثر فأكثر مع بقاء الحال على ما هو عليه”.
