شهد سوق السمك بميناء العرائش في الأيام الآخير تذبذبا على مستوى عرض المنتوجات البحرية ، وهو المعطى الذي كانت له إمتدادات على اثمنة الأسماك، خصوصا بعد ان عمدت مجموعة من مراكب الصيد الساحلي بالجر، الى توقيف نشاطها بشكل اختياري بتوجيه اتفاقي بين مجهزي و بحارة الصيد ، وذلك بغرض حسم المراكب الصيد لحساباتها المالية، وحصول العاملين بالمراكب على مستحقاتهم ، بعد انقضاء موسم صيد الاخطبوط .
وساهمت هذا العامل في تراجع عدد مراكب الصيد النشيطة بسواحل العرائش الى قرابة 12 مركبا، في ظل توجه باقي الأسطول الى مرحلة تدقيق الحسابات، وهو الأمر الذي أثر على انسيابية ولوج المصطادات السمكية، وفق مصدر محسوب على تجار السمك بميناء العرائش. وهو الأمر الذي اثر على أثمنة بعض الأصناف السمكية، بحيث ارتفع ثمن الصندوق الواحد الذي يزن قرابة 16 كيلوغرام من “الكامبا” من الحجم الصغير، إلى حدود 1100 درهم . أما ثمن الكلمات فقد تأرجحت أثمنته بين 130 و 140 درهما للكيلوغرام الواحد.
إلى دلك تراوح ثمن الصندوق الواحد من سمك الميرنا بين 1700 و 1600 درهم للصندوق الواحد. وارتفعت أثمنة سمك “البونتية” إلى 130 درهما للكيلوغرام، في حين تأرجحت اسماك تشكيطو بين 30 و 35 درهما للكيلوغرام الواحد. وتراوحت أثمنة الصندوق الواحد من سمك “الشرن” الدي يزن قرابة 18 كيلوغراما بين 300 و 320 درهما.
وأبانت ذات المصادر المهنية أن أسطول الصيد الساحلي صنف السردين عرف انتعاشة حقيقية مع بداية الأسبوع، و ذلك بعد استقرار الأجواء المناخية، وبروز الأسماك السطحية الصغيرة من نوع لانشوبا بكميات وفيرة تراوحت بين 400 و 500 صندوق للمركب الواحد. حيث تأرجح ثمن الصندوق الواحد الذي يزن قرابة 25 كيلوغراما مابين 400 و 420 درهما للصندوق الواحد.
ويعد توقف مراكب الصيد الساحلي بالجر الذي يعقب إنتهاء موسم الأخطبوط إجراء تنظيميا ، حيث تأ تي هذه الخطوة حسب تصريحات متطابقة لفاعلين محليين إستقتها البحرنيوز، بعد إعلان الجهات الرسمية عن توقف موسم صيد سمك الأخطبوط، لتتم عملية تقسيم المداخيل المالية، وإمداد كل من البحارة وأرباب ومجهزي مراكب الصيد بالجر بمستحقاتهم المالية. حيث تتم العملية في إطار منظم، يعمد إلى تقسيم المستحقات بعد خصم المصاريف التي تهم الثلج، المحروقات، مستلزمات المطبخ، المواد الغذائية …”
وتتم عملية توزيع الحصيلة المالية للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ، عبر تقسيم العائدات الصافية بين المجهز والطاقم البحري للمركب وفق نظام المحاصة. إذ يختلف عدد أفراد الطاقم باختلاف المراكب البحرية. فيما تختلف مداخيلهم المالية باختلاف مهامهم البحرية بنسب مئوية متفاوتة، على إعتبار أن مهنيي الصيد يعتمدون التقسيم وفق مبدأ المحاصة بعد تقسيم العائدات الصافية بين المجهز وطاقم الصيد.
وأشارت المصادر المهنية في ذات السياق، أن القيمة المالية الإجمالية لحصيلة مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، التي تنشط بسواحل الدائرة البحرية بالعرائش، خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ، قد اختلفت باختلاف حمولتها ونوعية مصطاداتها، وهو الأمر الذي إنعكس على العائدات المالية لكل مركب، فيما يتطلع بحارة الصيد الساحلي صنف الجر إلى الإرتكان لعطلة استثنائية، تختلف عدد أيامها كل مرة حسب الظرفية الزمنية ، التي تتيح لبحارة أساطيل الصيد الساحلي صنف الجر إلتقاط أنفاسهم وقضاء اغراضهم العائلية والإدارية ، قبل إستئناف رحلات الصيد من جديد على ظهر مراكب الصيد في إتجاه المصايد البحرية بالعرائش .
