راسلت مجموعة من الجمعيات المهنية النشيطة على مستوى سواحل العرائش عامل الاقليم، حول الضرر الدي يخلفه البيع الثاني للسمك بالباب رقم1 بميناء المدينة. حيث تؤكد الوثيقة توافد العديد من شاحنات الأسماك من الموانئ الاخرى، لبيعها للمرة الثانية على التوالي، ما يخلق الضرر الكبير لمراكب الصيد العاملة بميناء العرائش.
وتطرقت الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على مضامينها، إلى ظاهرة استفحال سمك العبور، بباء ميناء العرائش، بعدما كان في وقت سابق يسمح لذات الشاحنات بولوج ميناء العرائش، والبيع داخله. ليتم بعدها منعهم من ذلك. إذ وبحسب تصريحات أحد الموقعين على الوثيقة لجريدة البحرنيوز، فإن عدد الشاحنات قد إرتفع بشكل ملحوظ. وهو ما أثار استياء العاملين بميناء المدينة، هؤلاء الذين يتكبدون خسائر مادية جسيمة، بسبب المنافسة غير الشريفة، التي يشكلها سمك العبور للمنتوجات البحرية التي يجلبونها.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن مجموعة من مراكب الصيد الساحلي، وخاصة مراكب السردين، اضطرت إلى توقيف نشاطها البحري، بسبب نفور بحارة العرائش من العائدات المالية الضعيفة، الموازية لمجهودات بدنية جبارة أثناء رحلات الصيد العسيرة، التي تفرضها التنافسية الغير منسجمة لأسماك العبور.
ويصبح الحكم قاسيا على المنتوجات البحرية يؤكد المصدر المهني، المتأتية من مراكب الصيد العاملة بمياه العرائش. لتباع بأقل ما يمكن أن يتصوره الإنسان. وهي عائدات هزيلة، لا تغطي تكاليف الرحلات البحرية، فما بالك بالحصص المالية للبحارة.
وتم توجيه نسخة من المراسلة إلى مندوب الصيد البحري بالعرائش، وكدا قائد المقاطعة الحضرية الثانية بميناء العرائش، مع الإشارة أن ذات التمثيليات المهنية، هي بصدد تقديم مجموعة من المقترحات لحل إشكالية سمك العبور.
