أسفر لقاء اللجنة الإستشارية لتسير سوق السمك بميناء العرائش المنعقد أمس الثلاثاء 08 أبريل 2025 ، بقاعة الاجتماعات التابعة للمكتب المكتب الوطني للصيد بالميناء عن تحديد مجموعة من التدابير، لضمان صيرورة نشاط سوق السمك بالجملة بشكل أكثر تنظيما، يرقى لمستوى تطلعات اسطولي الصيد التقليدي والساحلي.
وتهم هذه التدابير حسب محضر الإجتماع الذي إطلعت على تفاصيله جريدة البحرنيوز، تنظيم العمليات التجارية بسوق البيع الأول بميناء العرائش، من خلال اتباع خطوات جديدة، و هي الإجراءات التي ستساهم لا محالة في التسريع من وثيرة البيع بشكل منظم ودقيق. حيث تشمل العملية إدلاء 25 مركبا للصيد الساحلي صنف الجر بوثيقة التصريح طبقا لمقتضيات القانون 15.12، بداية من الساعة الخامسة الى غاية التاسعة مساءا. ويتم وضع المنتوج بقاعة العرض السوق، بغرض مراقبته من طرف السلطات المختصة، لاسيما مندوبية الصيد البحري، و قسم السلامة البحرية.
و قد اتفق مهني الصيد على وضع ورقة فوق المنتوجات السمكية، تحدد الوزن وهوية صاحب المركب أو القارب، بحيث يتحمل كل من صاحب المركب أو القارب أو من بنول عنهما داخل سوق السمك بالميناء، المسؤولية في حالة نقص وزن المنتوج، مع إلتزام صاحب المركب، بوضع مادة الثلج على المنتوج للحفاظ على قيمته الغذائية والصحية.
ويأتي إنعقاد اللجنة ضمن سلسلة الإجتماعات التي ترمي الى بلورة سياسة الشفافة، بغرض فتح الباب أمام المنظومة العاملة من إداري ومهني الصيد وتجار السمك للتواصل والتشاور، من أجل تنظيم عملية التسويق في إطار التصور الجديد، الذي يدخل في التطور الرقمي لعملية المزاد للمنتوجات السمكية ، الأمر الذي نتج عنه الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تخص عملية إنزال وتسويق المنتوجات السمكية بسوق السمك بالعرائش.
