يعيش الوسط المهني بالعرائش على أعصابه حيال مواصلة أثمنة الكازوال الموجهة لأسطول الصيد الساحلي، مسلسل إرتفاعاته ليصل إلى 11430 درهما لطن الواحد بالميناء مرشحة للإرتفاع، حيث خلفت هذه الزيادات المتواصلة موجة من السخط في صفوف الأطقم البحرية، هؤلاء الذي أكدوا في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن نشاطهم أصبح مهددا بالسكتة القلبية ، بعد أن غدت الأدهان مركزة على المحرواقات بشكل رهيب. حتى أن الأطقم البحرية أصبحت غير قادة على المجازفة، في رحلات صيد تبقى غير مضمونة في تغطية النفقات.
وكشفت مصادر مهنية أن أثمنة المحروقات المتداولة بالموانئ الشمالية تثير الإستغراب، رغم المعرفة المسبقة بكون هذه الزيادات لها إمتدادات دولية ، غير أن التفاوت الحاصل بالموانئ رغم قربها من بعضها ، هو يثير الكثير من الفضول حول النبش، في حقيقة الطريقة المتبعة في إعتماد الأثمنة وإقرارها بموانئ الصيد. لأنه من غير المعقول تقول المصادر، أن تكون هذه الأثمنة في ميناء العرائش محدد في 11430 درهما للطن ، في حين وغير بعيد من هذا الميناء يتم البيع بطنجة ب11054 درهما وبالناظور 10130 درهما.
ودعت المصادر الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات في هذا التفاوت الصارخ بين الموانئ ، لاسيما وأن مهنيي الصيد أصبح عملهم منصبا على تحقيق اثمنة الكازوال لا غير ، “أحنا خدامين على موالين المازوت” يقول أحد الربابنة في تصريح للبحرنيوز ، حتى ان المداخيل لم تعد قادرة على تغطية النفقات، وهي أزمة تزيد من حدتها الإقتطاعات التي تطال العرام ، وهو معطى غير منصف، تحت شعار “ما قدهم فيل زادوهم فيلة ” يضيف المصدر. لأن هذه الإقتطاعات البالغة 17 في المائة ، بات من الضروري مراجعتها.
وأكدت المصادر أن مركبا للصيد بالجر إذ أنفق 10000 درهم في رحلة صيد للتزود بالمحروقات والثلج والمطعمة، وغيرها من المصاريف التي تتطلبها الرحلة، وقدر الله أن عاد بصيد باعه في سوق السمك ب 10000 درهم ، فإن 17 في المائة كاقتطاع ستطال هذه المبيعات، دون الأخذ بعين الإعتبار أن قيمة المبيعات هي قيمة المصاريف ، وأن أي إقتطاع سيشكل خسارة للمركب ، ستعمق معاناة طاقم الصيد الذي لن يناله إلا الجهد والثعب. لدى بات من الضروري تدخل وزارة الصيد ومعها باقي المتدخلين بشكل مستعجل، لإيجاد تخريجة تخفف أزمة المراكب حتى يتسنى تحفيز نشاطها، الذي بات مهددا بالتوقف الإضطراري، لغياب التوازن بين المصاريف والمداخيل .
ودفع إرتفاع الأثمنة الشركات المزودة لأسطول الصيد الساحلي بالمحروقات إلى تغيير طريقة تعاملها مع مراكب الصيد ، بعد أن أعلن مجموعة من الوسطاء، عن إشتراط الأداء المسبق للتزود بالمحروقات، بعد أن كان الوسطاء يعملون على تزويد المراكب بهده المادة الحيوية بالدين، وإمهال المجهزين مدة من الزمن إلى حين تحقيق مبيعات جيدة لتتم عملية الحساب، إذ أن غالبية المراكب في الصيد الساحلي تقول مصادر مهنية، هي تعتمد على مبدأ الدين في تدبير حاجياتها من المحروقات، أي التزود بالمادة الحيوية وتأجيل الأداء.
وكانت هيئات مهنية قد ناشدت الحكومة من أجل العمل على وضع آلية لتزويد الصيد الساحلي بالمحروقات بدعم القطاع وإعتماد سياسة التسقيف، لجعل كازوال الصيد بنفس الأثمنة بين مختلف الأساطيل، لقطع الباب أمام مجموعة من الممارسات التي تطال تداول هذا الصنف من المحروقات، خصوصا مع تخلي الشركات الممونة عن الدور المنوط بها لصالح فاعلين آخرين “الوسطاء”، لتزويد اسطول الصيد الساحلي بالمحروقات، وهو ما ترتب عنه زيادات أصبح لهيبها يثقل كاهل مهنيي الصيد، هؤلاء الذين يطالبون اليوم الشركات الأم بإستعادة دورها في التزويد المباشر، أو تقنين الأثمنة وتحديد هامش الربح ، الذي يجب أن لا يخرج عن الثمن الذي تتزود به باقي الأساطيل. لإتاحة الفرصة أمام أسطول الصيد الساحلي التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية.
