لا يزال تجار السمك الأبيض بميناء العرائش يترقّبون، مع كل مناسبة وطنية، بصيص أمل في انفراج ملف تسليم البقع الأرضية المخصصة لإنشاء مستودعات بحرية ملائمة لنشاطهم التجاري، بعدما طال انتظارهم لسنوات رغم كثرة الوعود والتطمينات من الجهات المسؤولة. ويعيش هذا الملف حالة من الجمود، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب التأخير ومآلات الوعود السابقة.
وفي تصريح له، عبّر أيوب يوسف، رئيس جمعية الكرامة لتجار السمك والرخويات بالعرائش، عن استياء المهنيين من استمرار الغموض الذي يلف هذا الملف، مشيراً إلى أن سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بممثلي السلطات المحلية والوكالة الوطنية للموانئ أسفرت، في وقت سابق، عن اتفاق يقضي بتخصيص بقع أرضية مجهّزة بمساحة تقارب 25 متراً مربعاً لكل تاجر، بهدف إنشاء مستودعات لتخزين الأسماك والحفاظ على جودتها، خاصة خلال فترات ذروة الإنتاج.
وأكد يوسف أن الحاجة إلى هذه المستودعات أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضى، نظراً لما توفره من شروط مثالية لتخزين المنتوج البحري وتسهيل تسويقه، في ظل النشاط المتزايد الذي يعرفه ميناء العرائش، خاصة في مواسم وفرة السمك الأبيض والسطحي.
ورغم التطمينات المتكررة، لم يُسجّل أي تقدم ملموس على أرض الواقع. إذ أرجعت الجهات المعنية، خلال آخر اجتماع تواصلي، سبب التأخير إلى الأشغال المرتبطة بمشروع توسعة الميناء، مشيرة إلى أن عملية تسليم البقع لن تتم إلا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الشاملة.
في المقابل، شدّد المهنيون على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية واللوجستيكية المرتبطة بهذا المشروع، معتبرين أن الأمر لا يتعلق فقط بنشاط اقتصادي، بل بمكون أساسي من التراث البحري المحلي، الذي يواجه تحديات عديدة، على رأسها ضعف هامش الربح وتردّي ظروف العمل.
ويعلّق تجار السمك آمالاً كبيرة على تفعيل هذا المشروع في أقرب الآجال، لما له من أثر مباشر على تحسين جودة المنتوج، وضمان استمرارية مهنة متجذّرة في هوية مدينة العرائش، وتشكّل أحد روافدها الاقتصادية والاجتماعية.
