إنطلقت صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، بقاعة الاجتماعات التابعة لمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بمدينة العرائش، أشغال دورة تكوينية لفائدة ممثلي غرف الصيد البحري على الصعيد الوطني، وذلك تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبشعار: “من أجل حكامة جيدة لقطاع الصيد البحري وتعزيز الشراكة بين كتابة الدولة وغرف الصيد البحري.”
وقد افتتحت أشغال هذه الدورة التكوينية الهامة بكلمة توجيهية ألقتها السيدة إلهام بومعزة، المفتشة العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث أكدت على أهمية هذه المبادرة التي تندرج ضمن جهود الوزارة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القطاع، وتطوير أدوات المراقبة والتدقيق الداخلي كوسائل لضمان الشفافية والنجاعة في التسيير على مستوى غرف الصيد .
وتستهدف الدورة تكوين وتقوية قدرات 24 عضواً يمثلون غرف الصيد البحري الأربع بالمملكة، وهي الغرف الأطلسية الجنوبية بالداخلة، والوسطى بأكادير، والشمالية بالدار البيضاء، ثم المتوسطية بطنجة، حيث يشرف على تأطيرهم نخبة من أطر المفتشية العامة للوزارة. وسيمتد هذا التكوين على مدى ثلاثة أيام، يتم خلالها التطرق إلى محاور أساسية من قبيل: مبادئ التدبير الجيد، المراقبة الداخلية، آليات التدقيق الداخلي، وتقييم الأداء.
ويُنتظر أن تسهم هذه الدورة في تطوير كفاءات الأعضاء المشاركين، وتمكينهم من أدوات معرفية وتقنية، تعزز من أدوارهم التمثيلية والرقابية داخل غرفهم، وتسهم في إرساء قواعد شراكة فعالة بين الإدارة ومؤسسات الحكامة المهنية.
وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم ممثلي المفتشية العامة لقطاع الصيد البحري، ومندوب الصيد البحري بالعرائش، ومدير المعهد المضيف ومعه المسؤول عن مركز الإرشاد البحري ، إلى جانب ممثل عامل إقليم العرائش، وممثلي الخزينة الإقليمية، فضلاً عن ممثلي غرف الصيد البحري المعنية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمغرب، والمرتكزة على تحديث منظومته التدبيرية وتعزيز الشفافية والشراكة المؤسساتية، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها المجال.
