تسبب توقف أسطول الصيد الساحلي صنف الجر عن الخروج في رحلات صيد بسواحل العرائش إستعدادا لعطلة عيد الفطر ، في تراجع الحركة التجارية داخل سوق السمك بالجملة بالميناء، حيث يعيش هذا المرفق التجاري منذ أول أمس الأحد 10 يونيو 2018 نوعا من الفراغ.
و حسب أيوب يوسف رئيس جمعية الكرامة لتجار السمك والرخويات بالعرائش، فإن أبواب السوق ظلت مفتوحة في وجه المعاملات التجارية و التسويقية للمنتوجات البحرية، غير أن توقف مهني الصيد البحري صنف الجر عن ممارسة أنشطتهم البحرية أثر بشكل سلبي على المعاملات داخل السوق حيث بدت سيمات العواشر واضحة على مستوى المرفق التجاري .
من جانبه ربط محمد سيكي الفاعل الجمعوي في قطاع الصيد الساحلي بالعرائش، توقف بعض أساطيل الصيد عن الخروج في رحلاتها البحرية، بتوقف معظم البحارة العاملين بقطاع الصيد الساحلي صنف الجر بميناء العرائش، عن ممارسة أنشطتهم البحرية، كون أغلب البحارة الذين ينشطون في هذا النوع من الصيد، هم وافدون على المنطقة من مدن متوسطية ك الناظور ، الحسيمة ، المضيق … حيث يفضل هؤلاء التوقف بشكل إستباقي عن العمل مع دخول العشر الآواخر من رمضان ، فاسحين المجال لأنفسهم من أجل السفر صوب مدنهم الأصلية، لقضاء عطلة عید الفطر المبارك في أحضان عائلاتھم .
وأبرز محمد سيكي، أن البحارة المحلين العاملين بقطاع الصيد البحري يواصلون ممارسة أنشطتهم البحرية إلى حدود يوم أو يومين قبل عيد الفطر ، خصوصا مراكب صيد السردين التي فضلت مواصلة العمل بسواحل العرائش ، نتيجة ظهور أسماك الأنشوبة قبالة مصايد القنيطرة ، حيث يحاول البحارة إستغلال الفرصة في تحقيق مكتسبات مادية، تعزز مداخيلهم قبل حلول عيد الفطر ، سيما أن هذا الموسم يضيف سيكي ، يعرف شحا في المصطادات مقارنة مع سنوات خلت، في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت ترخي بضلالها على المصايد المحلية .
وفي موضوع متصل ابرز مصطفى المهدي رئيس جمعية المستقبل لصيد التقليدي بالعرائش، أن مهنيي الصيد التقليدي هم مستمرون في مزاولة أنشطتهم البحرية و الخروج في رحلات صيدن وذلك إلى حين الإعلان عن عيد الفطر، مؤكدا أن الأجواء المناخية الجيدة التي تتسم بها المنطقة مند قرابة شهر من الزمن، شجعت على استمرار مهني الصيد التقليدي في الخروج في رحلات صيد بدون كلل أو ملل، بحثا عن صيد ثمين ينعش مداخليهم المالية تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك.
و أوضحت مصادر مهنية محسوبة على مهني الصيد التقليدي أن سواحل المنطقة تزخر بمختلفة المصطادات السمكية ، التي تختلف أسعارها باختلاف قيمتها الغدائية، إلا أن معاملاتها المالية يطغى عليها طابع العشوائية ، بحيث يختار عدد من مهنيي الصيد التقليدي تصريف أسماكهم في السوق السوداء، وهي خطوة غير محسوبة العواقب تنم عن قلة الوعي ، بإعتبارها تتسبب في ضياع مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية لمهني الصيد التقليدي بالمنطقة.
و أضافت المصادر المهنية في ذات السياق أن مهني الصيد التقليدي ينأون بأنفسهم عن بعض الأسعار الخيالية المسجلة على مستوى الأسواق المحلية ،مؤكدا أن المتحكم الأول و الأخير في برصة أسعار الأسماك المحلية هم الوسطاء التجاريين، مبرزا أن سعر سمك الكلمار على سبيل المثال لم يتعدى 90 إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد، في حين وصل سعر سمك الصول ل 90 درهما ،اما سمك الميرنا فقد تأرجح تمنه بين 40 و 35 درهما للكيلوغرام الواحد هذا و لم يتعدى سعر سمك الشرغو 50 درهما وهي كلها أثمنة لا تنسجم مع تلك المحققة على مستوى أسواق الإستهلاك .
