انطلق أمس الخميس 26 دجنبر 2024 بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، أشغال لقاء ذات طابع تواصلي لفائدة التعاونيات النسوية النشيطة بقطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظمة في إطار الاتفاقية المبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف التمكين الاقتصادي لفائدة التعاونيات النسوية لإطلاق هذا البرنامج الهام بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويعد هدا اللقاء الذي تضمن عرضين الأول أشرفت عليه مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ والتاني تكلفت به ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة، يعد من اللبنات الأساسية للشروع تأسيس رؤوية شاملة للمشاريع البحرية المستقبلية، بصيغة تشاركية مع التعاونيات النسوية النشيطة بقطاع الصيد البحري. وذلك بهدف الإدماج الاقتصادي للنساء المهتمات والعاملات بقطاع الصيد البحري. حيث انضمت مجموعة من التعاونيات النسوية للدورة التحسيسية والتكوينية منها التعاونية النسوية السمك الأزرق ، وتعاونية أميكا وتعاونية كورديليا ، وتعاونية ريو مارتين، وتعاونية مقدة. بحيث يعد هدا النشاط من اللقاءات الأساسية والضرورية، التي ستليها ورشات عملية سيتم الخوض في تفاصيلها مستقبلا، منها تحديد التعاونيات النسوية لأفكار المشاريع، ودراسة المشروع… وهي خطوات ستتم مناقشتها بشكل مفصل ودقيق خلال اللقاءات المستقبلية.
ويتماشى اللقاء حسب قول التهامي مشتي المسؤول عن المركز الوطني للإرشاد البحري، مع مجريات الإتفاقية المذكورة، التي تعد خطوة محورية وجوهرية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين الإقتصادي للمرأة في قطاع الصيد البحري، من خلال دعم التعاونيات النسوية، وتوفير البيئة الملائمة التي تمكن النساء من الإسهام الفعال في تنمية القطاع، هذا الآخير الذي يمثل رافعة اقتصادية اجتماعية أساسية في بلادنا مستقبلا. وذلك من خلال عرض تجارب ميدانية وشهادات مختلفة بين ممثلات التعاونيات النسوية،الحاضرة ، بدات اللقاء الذي أشرفت مديرية التكوين البحري رجال البحر و الانقاد على تأطير ورشته الأولى .
وأكدت خديجة حبيبي رئيسة تعاونية مقدة، ان الورشة التكوينية سيكون لها انعكاس إيجابي بين التعاونيات ، حيث طغى على جانبها التنظيمي، التلاؤم والتلاحم والتواصل بين جميع التعاونيات النسوية الحاضرة، التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بالمضيق، من خلال وفرة المعلومة، التي اكتسبتها المرأة البحرية من ميدان الصيد البحري بشكل مباشر، وذلك تحت تنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبتأطير من مديرية التكوين البحري، الذين كان لهم الفضل في فتح طريق المشاريع أمام التعاونيات النسوية.
وأوضحت حبيبي أن تحفيز العمل التعاوني النسوي يعود الفضل فيه لزكية الدرويش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي أعطت جانب هام للقطاع التعاوني عندما كانت كاتبة عامة للقطاع ، بما يضمن تكريس مقاربة النوع بقطاع الصيد البحري، بغرض بلورة رؤيا واضخة على أرض الواقع. مبرزة في ذات السياق أن التعاونية التي ترأسها إختارت مجال خياطة الشباك وإعادة تدوير الشباك كمشروع تم إقتراحه من طرف جهات مركزية، حيث تم اعتماده و تبنيه من طرف تعاونية مقدة، وهو المشروع الذي تم تقديمه في اشغال الدورة، بحكم ان سوق العمل يحتاج لمثل هذه المشاريع، بهدف الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات بقطاع الصيد البحري .
يذكر أن اللقاء كان مناسبة لعرض استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فيما يخص إدماج النوع و التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في قطاع الصيد البحري، وكذا تقريب المكونات النسوية المشاركة في اللقاء التواصلي من السياق الأساسي ، للكشف عن أهداف المشاريع المستقبلية المقترحة ، والنتائج المتوخاة من برنامج الشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. حيث تمت مناقشة مجموعة من المشاريع التي تهم تربية الأحياء البحرية.، و السياحة البحرية، و ووحدات تثمين المنتوجات السمكية.
وتم مطع الشهر الجاري بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع “دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.، وهي المذكرة التي تدخل في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية والمحاور الكبرى لاستراتيجية “أليوتيس”، إذ تم تخصيص دعم مالي بقيمة 80,000 يورو لهذا المشروع، مقدم من حكومة جزر البليار.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، في مرحلته الأولى لمدة عام بمنطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيستجيب للاحتياجات المحددة المتعلقة بالوصول إلى الأمن الغذائي، وإدارة الموارد البحرية الأساسية بشكل محسن. كما سيزود النساء العاملات في الصيد البحري بتقنيات حديثة لدعمهن ليصبحن فاعلات اقتصاديات رئيسيات على مستوى مجتمعاتهن، مع تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهن عبر التدريب وتنفيذ أنشطة مدرة للدخل. علاوة على ذلك، فإن المشروع يندرج في إطار برنامج اجتماعي بارز سيتم تعميمه، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على باقي مناطق المملكة.
