إنطلقت صباح اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، اشغال دورة تكوينية لفائدة المحلفين الجدد والقدامى من الموظفين المكلفين بالمراقبة التابعين لمندوبيات الصيد البحري بمجموعة من الموانئ، وهي الدورة المنظمة من طرف قطاع الصيد البحري لتسليط الأضواء على الخصائص العامة والخاصة التي تهم المراقبة من حيث سلامة سفن الصيد البحري، ومراقبة الملاحة البحرية، وممارسة الصيد البحري .
ويستفيد من هذه الدورة التي تمتد على مدى أربعة أيام متواصلة ، 24 إطارا ينشطون بمندوبيات الصيد البحري، بكل من الداخلة ، طانطان، العرائش، طنجة، الحسيمة، الناظور ، المضيق. حيث يركز برنامج الورشة التكوينية، على مفهوم مراقبة موانئ و مراقبة الصيد ومعدات الصيد المؤثة للسفن .. وغيرها من المواضيع الجديدة التي تهم مجال المراقبة ، بغرض توظيفها في مسار عمل المراقبين مستقبلا، في ظل انفتاح وزارة الصيد على التكوين المستمر وتأهيل العصر البشري وتعزيز قدراته لتجويد أداء المهام من طرف المكلّفين.
وأكدت أطر محسوبون على المشاركين في هذه الدورة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، على أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، التي تدخل في إطار التكوين الجديد، الذي يتيح تجديد المكتسبات. حيث تساهم هذه الورشات التأطيرية بشكل مباشر، في تقوية القدرات والكفاءات المرتبطة بمجال مراقبة الموانئ وسفن الصيد، وحمولتها، بالإضافة الى مراقبة مدى ملاءمة و اشتغال اليات الصيد التي يتوفر عليها اسطول الصيد، خصوصا منها راديو باليز وجهاز Vms… ، وذا مدى توفر السفن على أليات السلامة البحرية، من قبل صدريات النجاة والأليات المضادة للحريق، بغرض خلق جو ملائم للسلامة البحرية على متن السفن..
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار التكوينات الداخلية، التي يتم تنشيطها من طرف أطر تابعة لقطاع الصيد البحري، بما يضمن نوعا من تبادل المعرفة ، وتلاقح الأفكار والتجارب كما تشكل الدورة التكوينية أيضا مناسبة امام المراقبين لإبراز أهمية المراقبة ، في مواكبة المستجدات في المجال، وتكريس البعد الرقابي في إصلاح قطاع الصيد البحري، خصوصا وأن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه ورش المراقبة في تخليق الممارسة القطاعية، في ظل كثرة التراكمات التي تحولت غلى اعراف وإمتيازات تعقد من مهام المراقبين..
ويتطلع الفاعلون إلى إخراج مشروع مصالح مراقبة أنشطة الصيد البحري في جميع مندوبيات الصيد بشكل عام، مع الحرص على تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، وتعزيزها بالموارد اللوجستيكية، للإشتغال في ظروف جيدة، تضمن تعزيز الحضور الرقابي بالموانيء. إذ من شأن هذه الخطوة يرى الفاعلون، المساهمة في تحسين مخططات المراقبة، بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش، حيث تناط بهذه الأخيرة مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
