رحب تجار السمك بميناء العرائش يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بتفعيل المزاد الرقمي في بيع الأسماك بسوق السمك للبيع الأول بالميناء. حيث يراهن تجار السمك على أليات الرقمنة لتيسير وتفعيل المزادات بما يخدم مصالح تجار السمك.
وأشاد أيوب يوسف رئيس جمعية الكرامة لتجار السمك بالعرائش بالسياسة التدريجية المعتمدة من طرف المكتب الوطني للصيد في تعميم رقمنة المزادات، بهدف نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية، داخل أسواق السمك للبيع الأول ، بما في ذلك سوق السمك بميناء العرائش، الذي التحق بركب الأسواق المشمولة بعملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر بداية من الاسبوع الجاري، وذلك إنسجاما مع المجهودات الرامية لعصرنة قطاع تجارة السمك بالمملكة .
واكد الفاعل في تجارة السمك أن هذا المشروع يواكب تطلعات المهنيين، من خلال تعميم رقمنة العمليات التجارية والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، خصوص وأن رقمنة المزادات، هي إسترتيجية ملهمة في إتجاه تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية. دون إغفال ضمان التبادل السريع للمعطيات مع المؤسسات والإدارات المعنية لاسيما على مستوى تسريع المعاملات المالية وتدبير التغطية الإجتماعية.
ويراهن المكتب الوطني للصيد البحري على خارطة الطريق التي تم تقديمها في لقاء جمع الوزير الوصي بالمكونات المهني ببوزنيقة في وقت سابق، من أجل التحول العميق لعملية التسويق ، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات. ثم مرحلة ما قبل التسويق بالاعتماد على تقنية التصنيف والفرز، واعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية ، على أن تتم مراجعة المزاد ، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك. هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجملة ، وخلق بورصة للسمك الصناعي.
ويهدف المكتب على مستوى الشحن، إلى إضفاء الطابع المهني على الخدمات اللوجستية (أسماك القاع)، وتنظيم الخدمات اللوجستية (السمك السطحي). فيما يقترح في البيع الثاني، نموذج جديد للتدبير، ينبني على تأجير الفضاءات وتنظيم الخدمات، وتعزيز القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة. وهي كلها تطلعات شكلت في وقت سابق محط نقاش، من خلال الورشات التي جمعت أحد مكاب الدراسات وتمثليات تجار السمك وكذا الفاعلين المهنيين في القطاع ، في أفق وضع خارطة طريق منسجمة للإرتقاء بتجار السمك ، التي تعد اليوم الواجهة الأمامية في تثمين المنتوج البحري ، والرفع من القدرات الإستهلاكية للأسماك بالمملكة .
ويطالب تجار السمك بعصرنة قطاعهم وفق مقاربة أفقية وعمودية ، باستحضار الأولويات، كتقوية الخدمات، وتأهيل التجار وتشبيكهم في اطار تعاونيات أو شركات، قادرة على ولوج الاسواق، مع العمل على خلق ثورة تشريعية تواكب الإنتظارات والتحديات ، بإخراج قانون البيع التاني، وحسن تدبير الاتفاقيات الجماعية مع الشركاء بالمدن. خصوصا وان البرنامج بما يرمز إليه من حداثة، يجب أن لا يغطي حسب الفاعلين على المشاكل والتحديات الحقيقية التي تعاني منها تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية ، أو على مستوى الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير البيع الثاني، الذي يعيق التداول السلس للمنتوج، ويحدّ من مجموعة من الممارسة التي تخدش المسار الحقيقي للمنتوجات البحرية .
تحية طيبة لكم عزيزتي أعزائي