كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن شرطة المقالع واللجنة الإقليمية للمقالع بإقليم العرائش، قامت خلال السنوات الأخيرة ب 256 مهمة مراقبة منها 49 مهمة سنة 2020. وهي المجهوذات التي لقيت إستحسان لجنة مركزية تابعة لذات الوزارة على إثر قيامها بزيارة تفقدية للشريط الساحلي المذكور، كما اطلعت على كيفية سير عملية تدبير المقالع بالمنطقة.
وخلصت ذات اللجنة حسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة في تفاعل مع الأخبار المتداولة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بسرقة الرمال البحرية بواسطة الدواب بالشريط الساحلي لإقليم العرائش بقيادة العوامرة،، إلى أن عمليات المراقبة السالفة الذكر أفضت الى تسجيل العديد من المخالفات، حررت بشأنها محاضر وتوبع على إثرها المخالفون أمام القضاء. بحيث توجد 32 قضية في الموضوع، رائجة أمام المحاكم. كما تم حجز ومصادرة مجموعة من الشاحنات والدراجات النارية وبعض الآليات المجرورة بالدواب.
وأكد البلاغ ان المديرية الإقليمية بالعرائش، على غرار باقي المصالح الترابية للوزارة، وفي إطار اللجنة الإقليمية للمقالع، بصدد إعداد وتنزيل برنامج لمراقبة وتتبع المقالع يقوم على اعتماد المراقبة الطبوغرافية للمقالع باستعمال طائرات بدون طيار وتكثيف المراقبة الطرقية وتنظيم فتح مستودعات الرمال وتعزيز مراقبتها والعمل على استخدام صور الأقمار الصناعية الصادرة عن المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمتابعة هذه الظاهرة.
وللإشارة، يقول البلاغ ، فقد سهرت الوزارة بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع. يتعلق الأمر بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثنا عشر قرارا وزاريا، هذه الإصلاحات القانونية والمؤسساتية ستمكن من الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتثمينها وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
