إستفاق ارباب مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي صنف السويلكة بميناء العرائش صباح اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، على وقع الزيادة في أثمنة مادة الثلج من طرف الشركات الأربعة المصنعة لهذه المادة الحيوية بالميناء، حيث إتفق المصنعون على ثمن 500 درهم للطن الواحد بدل 400 درهم التي كان معمول بها في وقت سابق.
وعبر فاعلون مهنيون عن تدمرهم من هذه الزيادة ، التي من شانها تأزيم الوضع المهني ، الذي إكتوى بكثرة الزيادات التي اثقلت كاهل المهنيين ، حتى ان الوسط المهني أصبح يعرف نداءات قوية تدعو إلى توقيف الأسطول ، بعد ان أصبح عاجزا عن تلبية نفقات رحلات الصيد، لاسيما في ظل تغول المواد الأولية من محروقات ومؤن ، قبل أن تنضاف مادة الثلج لتلتحق بركب الإرتفاعات، وهي المادة التي تعد من المواد الضرورية المساهمة في الحفاظ على جودة المصطادات.
وقال مراد الريس ربان صيد ضمن طاقم مركب الصيد الساحلي المعروف باسم “الريس4” أن المهنيون هم في وضعية لا يحسدون عليها بالنظر لهذه التطورات التي جعلت نشاطهم مهددا نظير المصاريف التي لا تطاق. وأبرز ربان الصيد أن ميناء العرائش يعد الوحيد على الصعيد الوطني، الذي شهد زيادة مالية في مادة الثلج بمقدار 100 درهم للطن الذي يعادل 14 كيس من مادة الثلج كل كيس ب40 درهما بمجموع 500 درهم للطن، بعد أن كانت القيمه المالية منحصرة في 400 درهم للطن الواحد.
وأكد الريس في مسترسل حديثه مع جريدة البحرنيوز، ان قرار الشركات المنتجة لمادة الثلج برفع السقف المالي للطن ، كان قرارا متسرعا وأحادي الجانب ، إذ لم يتم إشراك وأرباب و مجهزي مراكب الصيد، في مناقشة هذه الزيادة، عبر عقد لقاءات تشاورية. وذلك باعتبار هذا القرار يمس مصالح العملية الإنتاجية ، لهذه الفئة العاملة، التي مازالت لم تستوعب بعد الإرتفاعات القوية لمصاريف رحلات الصيد، في ظل إرتفاع أثمنة المحروقات والزيادة الحاصلة في المواد الغذائية، بالمقابل تراجع حجم المصطادات السمكية بسواحل المنطقة.
وإلى ذلك ربطت جريدة البحرنيوز الاتصال بإحدى الشركات المصنعة لمادة الثلج بميناء العرائش، الا أن تواصلنا باء بالفشل بعد أن ظلت مسؤولة الشركة تماطل في الرد، في انتظار تصريح من طرف الشركات يتضمن الأسباب المباشرة والجقيقية، التي دفعت بها إلى سن هده الزيادة، في غياب التواصل مع مهنيي الصيد بميناء العرائش الذي شهده دون الموانئ الآخرى زيادة على مستوى بيع هده المادة الحيوية، التي تعد ضرورية لسلامة المنتوجات البحرية. وذلك بما يضمن الجودة والتنافسية لمنتجاتهم البحرية بميناء المدينة.
