يعيش سوق السمك للبيع الأول بميناء العرائش في الأيام الآخيرة على وقع عدم الإستقرار في رواج المفرغات ، غير أن هذا السوق يواصل دوره الريادي في تموين الأسواق المحلية والجهوية بالمنتوجات البحرية. فيما تعرف الأثمنة على مستوى فضاء العرض، نوعا من التذبذب المشوب بالإرتفاع، في ظل تراجع انسيابية مفرغات مجموعة من المنتوجات السمكية.
وبالوقوف على أثمنة المفرغات بميناء العرائش في اليومين الآخيرين، أكد أيوب يوسف رئيس جمعية كرامة لتجار السمك والرخويات بالعرائش، أن الأثمنة تعرف بعض الاختلافات، من حيث الحجم والقيمة المالية للأسماك. وسجل الفاعل المهني في تجار السمك أن الأثمنة تتأثر بمحدودية المنتوجات المستقطبة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، التي لم تتجاوز وفق تعبيره 14 مركبا للصيد الساحلي .
وسجل أيوب يوسف ، أن أسماك ” الميرنا “ بيعت داخل سوق السمك بالجملة ب 1600 و 1700 درهم للصندوق الواحد، في حين تأرجح ثمن ”الكامبا ”بين 900 و 800 للصندوق. وأضاف المصدر، أن سمك “ الروبيو ” تأرجحت قيمته المالية بين 420 و 430 درهم للصندوق. فيما بيعت أسماك الباجو ب 400 إلى 450 درهم للصندوق، هدا وبلغ سقف أثمنة سمك الفنيكة 650 درهم للصندوق .
وأضاف الفاعل الجمعوي في ذات الصدد ، أن تثمين سمك السنبير على مستوى الدلالة، كان بين 110 إلى 100 درهما للكيلوغرام، في حين وصل ثمن ”التيربو ” إلى 155 درهما للكيلوغرام. وأضاف المصدر، أن سمك “البونتية” بلغت قيمته المالية بين 190 و 200 درهم للكيلوغرام الواحد . هذا فيما ارتقت القيمة المالية لأسماك ” الشرن ” المستقطب من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، ما بين 230 و 260 درهما للصندوق.
وأشار المتحدث ان أثمنة المنتوجات البحرية ، تبقى رهينة لقانون العرض والطلب ، وهي قاعدة غير مستقرة خصوصا في ظل عدم إستقرار الأحوال الجوية، وهي العملية التي تتأثر بظروف الصيد، سواء من حيث التقلبات الجوية ، وكذا فصول السنة ، ناهيك عن التراجع الذي تعرفه الكثير من المصايد التي لم تعد سخية مقارنة مع سنوات فارطة.
