تم منذ الفاتح من ماي 2024 بميناء العرائش، تفريغ ازيد من 24 طنا من صنف الأربيان من طرف أسطول الصيد الساحلي صنف الجر، بعد انقضاء الراحة البيولوجية المحددة في شهر ونصف .
وتبقى المؤشرات الأولية مقبولة بعد تفريغ ما مجموعه 24037 كيلوغرام بقيمة مالية اجمالية بلغت أزيد من 1 مليون و689 ألف درهم بمتوسط بيع على مستوى الأثمنة بلغ 72 درهما، في حين بلغ سقف الأثمنة المحققة في الأيام الأولى 175 درهما للكيلوغرام .
وسخرت مندوبية الصيد البحري جهودها المرقباتية مع بداية عمليات الصيد لمراقبة عمليات التصريح والأحجام المصطادة من الأربيان منذ بداية، حيث ارتأت لجنة المراقبة تفعيل منهجية محكمة، وواضحة المعالم، تتماشى مع الرفع من المردودية الإقتصادية والمادية للعاملين داخل المنظومة البحرية، مع المحافظة على المخزون هدا الصنف. وذلك من خلال تتبع انشطة التفريغ بكثير من اليقظة .
ووفق تصريحات متطابقة فإن المفرغات تبقى محدودية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وفق تصريحات مهنية متطابقة، إذ أكد مراد الرايس مجهز وربان في الصيد البحري الساحلي بالجر بالعرائش، أن مفرغات المراكب من القيمرون ذات الاحجام الجيدة لا يتعدى 15 و إلى 20 صندوقا للمركب، في حين ان الكميات المستقطبة من السنة الفارطة تفوق هدا العدد بكثير بين 30 و 40 صندوق. وهي أرقام تؤكد التراجع الحاصل على مستوى المصيدة المحلية ، حيث يتطلع مهني الصيد الساحلي من بحارة، و ربابنة، و مجهزين، للحصول على صيد ثمين من الكامبا.
وطالب مراد الجهات المسؤولة بادراج مهني الصيد خصوصا منهم ربابنة الصيد في الاجتماعات التي تجمع الأطر الادارية التابعة لمعهد البحث في الصيد البحري، بغرض مناقشة ومعرفة تحديات المصيدة المحلية ، في ظل ما اكتسبه ربابنة الصيد من حنكة على طول سنين، ساهمت في اكتسابهم تجربة ومعرفة اولية باماكن وأزمنة تواجد القيمرون بسواحل العرائش. و هو مطلب من شانه ان يحسن من المردودية البحرية لهدا الصنف من القشريات الصغيرة.
وتعرف الساحة المهنية في السنوات الاخيرة نقاشا قويا حول هذه المصيدة القشرية، التي ظلت تواجه الكثير من التحديات، بدت تداعياتها بارزة على مستوى التناقص الذي تعرفه المصيدة ، والتي دق بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر في لقاءات سابقة. فيما أحالت الوزارة الوصية على غرف الصيد في وقت سابق مجموعة من المقتراحات من اجل المناقشة وإبداء الرأي في فترة سابقة، في إتجاه مراجعة قرار متعلق بتنظيم صيد بعض أصناف الأربيان كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا وأن الإقتراحات تسير في إتجاه رفع عدد المناطق بإضافة مناطق جديدة، كما تهم رفع مسافة الصيد بالنسبة للصيد الساحلي إلى ما فوق ستة أميال بدل 3 أميال والإحتفاظ بمسافة 10 أميال لسفن التجميد. كما تنص المقتراحات على عدم إعتماد الراحة البيولوجية لكن بالمقابل يتم إنشاء 8 مناطق لمنع الصيد مؤقتا.
إلى ذلك يؤكد فاعلون أن الإصلاحات المنتظرة، يجب أن ترتكز على معطيات مجالية ورقمية دقيقة، خصوصا وأن الأرقام المتداولة تبقى بعيدة عن المنطق، لكون نسبة كبيرة من هذا النوع من القشريات يتم تصريفها في السوق السوداء. كما أن الإعتماد على أرقام الموانئ، يبقى هو الآخر غير صائب، لأنه وفي غياب الزونينك، فإن المراكب تصطاد في مناطق مختلفة بسواحل المملكة، وتعود لميناء معين من أجل التفريغ. حيث تطالب ذات الجهات بإعتماد مرحلة إنتقالية تتسم بالصرامة على مستوى المراقبة والتتبع للمفرغات، تكون كفيلة بتقديم مؤشرات منسجمة تشكل أرضية للإصلاح.
