خلّف رفض تمكين أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر قادما من ميناء أسفي من تفريغ مصطاداته من الأخطبوط مؤخرا بميناء العراش، جدلا في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المهتمون بالشأن البحري حول الأسباب المانعة لتفريغ الأخطبوط، في ظل سماح المصالح الإدارية بتصريف ذات المركب، لباقي المنتوجات السمكية التي استقطبها من عرض السواحل البحرية. فيما جددت النازلة النقاش حول الزونينك كورش وجب تفعيله إسوة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة.
وأكدت مصادر إدارية على مستوى المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء، ان سوق السمك يستقبل المنتوجات السمكية من الأخطبوط التي تفرغها المراكب المستفيدة من الكوطا المحلية بميناء العرائش، التزاما بما جاء به القرار المنظم المرتبط بتقسيم الكوطة، المعتمد من طرف وزارة الصيد البحري لكل ميناء، لتلافي العشوائية والفوضوية ، في حين يسمح لباقي المصطادات الغير محصورة بكوطا محددة بولوج ميناء المنطقة.
والى ذلك اكدت جهات إدارية مسؤولة داخل مندوبية الصيد البحري بالعرائش في إتصال أجراه معها البحرنيوز بخصوص الواقعة، ان من بين الإجراءات التنسيقية والتنظيمية المساهمة في السير الجيد لموسم الاخطبوط المعتمدة بميناء العرائش، تتمثل في حصر عدد المراكب الراغبة في صيد الاخطبوط بسواحل الدائرة البحرية، بتنسيق مع باقي مندوبيات الصيد التي تنتمي إليها تلك المراكب. وذلك قبل إنطلاق موسم صيد الاخطبوط، بغية تدارس الوضعية مع باقي الإدارات البحرية، وكذا الهيئات المهنية النشيطة بالمنطقة.
وهو تدبير من التدابير تقول ذات الجهات، لحصر عدد المراكب التي تنشط بالمنطقة ، لضمان التقسيم المحكم للكوطا، على مجموع المراكب المعنية، ووضع المهنيين أمام المسؤولية الجماعية الرامية لإنجاح الموسم الصيفي ، والعمل في جود تسوده الشفافية والوضوح. فيما اشارت المصادر الإدارية في حديثها للبحرنيوز، أن أعداد مهمة من مراكب الصيد المسجلة بميناء طنجة وآسفي و غيرها من المدن الساحلية، هي تعمل على إستهداف الاخطبوط بسواحل العرائش بكل أريحية.
وسجل فاعلون مهنيون بالعرائش في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن ميناء العرائش، لن يقبل ولوج المراكب غير المسجل ضمن لوائح مندوبية الصيد البحري بالميناء لتفريغ كمياتها من الأخطبوط، وذلك بعد استفادتها لأسابيع من تفريغ مصطاداتها السمكية من الاخطبوط بموانئها الآصلية، لتتجه بعد اسنتفاد حصتها للولوج إلى باقي الموانئ المجاورة. وهو الطرح الذي يبقى مرفوضا جملة وتفصيلا، حسب قول المصادر المهنية.
وأثارت الواقعة حديثا حول الزونينك الذي ينظم نشاط مراكب الصيد بالجر ، وهو المطلب الذي أصبح اليوم يكتسي طابع الإلحاح، حيث تعالت الأصوات العلمية والإدارية وحتى المهنية ، تطالب بتقسيم المصايد بين المراكب حسب دوائر بحرية تستحضر مصلحة الجميع، من مهنيين وإداريين ومصايد بالدرجة الأولى . لأنه لو كان الزونينك معمولا به في تدبير مراكب الصيد بالجر تشير مصادر مهتمة، ماكان هذا النقاش المشوب الجدل ، ليطرح من أصله. حيث أن واقع المصايد اليوم يفرض التسريع بهذا التوجه الذي من شأنه القطع مع مجموعة من الممارسات غير المقبولة ، على مستوى المصايد. كما سيكون له تأثير إيجابي على أسطول الصيد ووضعية الموانئ وتدبير المصايد وقيمة المنتوج .
