نجا طاقم قارب للصيد التقليدي مكون من ثلاثة بحارة صبيحة اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2024 من الغرق بسواحل العرائش، على إثر اصطدام القارب مع مركب للصيد الساحلي صنف السردين.
وتم إنقاد البحارة الثلاث وفق مصادر مهنية محلية بالعرائش من طرف مركب السردين، في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد ميلين من العرائش، حيث اصطدم مركب لصيد السردين يحمل إسم “أمين”، الذي كان عائدا إلى ميناء المدينة، بقارب الصيد التقليدي الذي يسمى ”زكرياء 2“. وهو ما تسبب في تلف وتهشم بعض مكوناته الخشبية للقارب مهددة بغرقه.
وتجنّبا لغرق البحارة وكذا قارب الصيد، تمت عملية رفع طاقم القارب إلى ظهر المركب، دون تسجيل أي إصابة جسدية تذكر . في حين تم عملية قطر القارب لميناء العرائش من طرف ذات المركب. فيما إختلفت رواية الحادث بين طاقم القارب و المركب، حول من يتحمل مسؤولية الحادث، حيث اكد بحارة المركب ان الظلام الحالك الذي كان متشرا ساعة وقوع الحادث، يصعب من مهام تحديد الأجسام الصغيرة العائمة، من مثل القوارب وبالتالي الظلام كان السبب الرئيسي وراء الاصطدام ، في حين نفى طاقم القارب ان يكون الظلام هو السبب، في ظل توجه القارب لسواحل البحرية بتمام الساعة 5 و هي ساعة بداية إضاءة الصباح. كما أن المركب لديه من الإمكانيات ما يساعده في تجنب الأجسام الطافية بما فيها القوارب.
و فور إنقاذ بحارة قارب الصيد التقليدي ” زكرياء“، ربط ربان مركب السردين “أمين” الإتصال بمختلف السلطات المعنية، من أجل الإعلان عن الحادث، وملابساته المختلفة . حيث تم تحرير محضر مفصل بذلك لمصالح الدرك الملكي. هدا وأشارت المصادر ان كلا من المركب و القارب يتواصلان بوساطه من طرف بعض الفاعلين المحليين، لايجاد صيغة شمولية للصلح، على أن يتكلف المركب بإصلاح القارب المنكوب .
إلى ذلك وفي موضوع متصل يواصل التأخر الحاصل في تفعيل برنامج تعميم صدريات النجاة من الجيل الجديد على قوراب الصيد التقليدي ، إثارة النقاش في الوسط المهني، لاسيما مع وقوع الحوادث المميثة بالبحر، حيث ربطت جهات مختصة في وقت سابق التأخر في تفعيل البرنامج بإنتظار تحديد أعضاء اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري. وهي اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا بعد إعلان مكوناتها الإدارية والمهنية . حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تسريع البرنامج، خصوصا وأن مالية المشروع توصلت بها الغرف المهنية، وأصبحت ترمي بثقلها على حسابات هذه المؤسسات الدستورية.
وتم الإعلان إبان الولاية الحكومة السابقة، عن توجه وزارة الصيد نحو التكلف بمهمة تزويد قوارب الصيد التقليدي على المستوى الوطني ب 46000 سترة نجاة من الجيل الجديد، في سياق تعميم هذا النوع من الصدريات على مختلف أساطيل الصيد الوطنية، التي تنشط بسواحل البلاد، إسوة ببرنامج الصناديق العازلة للحرارة. إذ تساعد السترات الجديدة على مساعدة البحارة في الإلتزام بإرتدائها، لخفّتها من جهة، وسلاسة مهامها. وهو ما يجعل من هذه الصدريات، أحد الوسائل القادرة على التخفيف من الفقدان بالبحر، شريطة الإختيار الصائب والإلتزام الدائم، مع مواكبتها بقرارات صارمة تفرض إرتداءها ، والضرب بيد من حديد على يد المستهترين، لتكريس إحترام هذه الصدريات وضمان دخولها في الروتين اليومي لرجال البحر .
