يظل التكوين البحري خلف القضبان أحد الخيارات التي يوفرها معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، لمواجهة قسوة السجن والتحليق خارج الأسوار والتحصيل من أجل مستقبل أفضل عند معانقة الحرية، حيث الرهان على مغادرة السجن وفي اليد حرفة أو مهنة، تسهل على النزلاء مهمة الإندماج في سوق الشغل، ومعه إستعادة نوع من الإعتبار في أو ساط المجتمع .
فداخل المؤسسة السجنية بالعرائش ، يتألق العديد من النزلاء البحارة، أو أولئك الذين إختارو ركوب البحر كفضاء للعيش، بعد مغادرة السجن و الاستفادة من هذه الفرصة الثانية المتاحة أمامهم، بمواصلة تعلم كل ما هو متاح. إذ وبمناسبة اليوم الوطني للسجين الذي يصادف التاسع من دجنبر من كل سنة ، والذي يستمر الإحتفاء به طيلة الشهر الجاري ، عمد معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالمدينة، وبتنسيق مع المؤسسة السجنية إلى تنظيم ورش جديدة للتكوين المستمر ،والإرشاد البحري الخاص بالبحارة نزلاء السجن المحلي.
و حضر فعاليات هذه الدورة التدريبية عامل إقليم العرائش مصحوبا بمجموعة من رؤساء المصالح المختلفة بالإقليم. هؤلاء الذين إستحسنوا البادرة، لاسيما وأن الهدف من هذا التكوين، الذي ركز حسب التهامي المشطي الإطار بمعهد تكنولوجيا الصيد ، على تطبيقات تقنية الإنقاذ والإسعافات الأولية ، يبقى هو الإدماج في سوق الشغل، وإدكاء الخطاب الإيجابي في نفوس بحارة المستقبل، مع تمكينهم من الآليات الكفيلة بجعلهم قادرين، على تحمل المسؤولية في علاقتهم بالمجتمع .
وكان معهد الصيد البحري بالعرائش قد إستقبل مؤخرا وفدا أوروبيا مهتما بقضايا قطاع الصيد البحري ، وذلك في زيارة ميدانية، قصد الإطلاع على الآليات البيداغوجية و المهنية، التي يعتمدها معهد الصيد البحري في تأطير سجناء السجن المحلي بالعرائش. يأتي هذا بعد نجاح التجربة التي راكمها المعهد في تكوين البحارة السجناء في السنوات الآخيرة. وذلك من خلال الاعتماد على مقرر تعليمي معتمد من طرف مختصين، في مجال البيداغوجية باليونسكو و الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري.
ويتم تأطير البحارة السجناء على مدى مرحلتين مترابطتين يوضح المشطي، من خلال تقوية قدرات المستفيدين من الجانب اللغوي والمعرفي المهني، بشقيها النظري والتطبيقي، ليتم تتويج البحارة السجناء بشهادة القرائية في أخر السنة الدراسية، التي تسمح لهم بالاستمرار باستكمال برنامج التكوين في المبادئ الأولية للسلامة، التي تخول للبحارة السجناء، العمل على متن مراكب الصيد البحري. و بالتالي إدماج هده الفئة وسط المجتمع ، بشكل يكفل لهم تحديد مسارهم المهني المستقبلي ما بعد مرحلة السجن.
وتؤكد أرقام المعهد أن 134 مستفيدا من النزلاء قد نالوا شواهد معترف بها من طرف مديرية التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري. فيما تجاوزت نسبة إدماج المستفيدين في سوق الشغل على متن مراكب الصيد نسبة 92 في المائة .
