أكدت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ أن النشاط التجاري للموانئ التابعة للوكالة، بدأ يستعيد تدريجيا مستواه الطبيعي، حيث سجل الى حدود نهاية نونبر 2021 ما مجموعه 83,1 مليون طن، بانخفاض نسبته 1,8 ℅ فقط مقارنة مع نفس الفترة من 2020. فيما تشير التوقعات برسم سنة 2022، انه من المنتظر أن يعود الرواج المينائي الى منحاه التصاعدي ليصل إلى ما مجموعه 92,8مليون طن، بارتفاع قدره 2,4 %.
وعقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 إجتماعا رئاسة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خصص لتدارس والمصادقة على مشاريع الميزانية برسم 2022، وقف المجلس، على أهمية برنامج عمل الوكالة، والذي يروم تعزيز الممارسات الجيدة للتقنين، وعصرنة وتنمية الاداة المينائية، وكذا تسريع وثيرة التحول الرقمي للموانئ التابعة للوكالة. حيث سلطت المديرة العامة لضوء على المخطط الاستراتيجي للوكالة برسم سنة 2022.
و أبرزت أهم التوجهات التي تم اعتمادها خلال هذا المخطط، والتي ترتكز أساسا على (1) عقلنة الاستثمارات، (2) تسريع وثيرة انجاز المشاريع، (3) تدعيم التقنين العملياتي (4) تنزيل سياسة الوكالة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية و (5) مواصلة التحول الرقمي للموانئ عبر برنامج الموانئ الذكية. وبخصوص الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، فسيبلغ حجم الاستثمارات برسم 2022-2024 مليارين و233 مليون درهم، منها 957,5 مليون درهم برسم سنة 2022. اما على الصعيد المالي، فسيتجاوز رقم المعاملات مبلغ 2,2 مليار درهم، محققا تقدما نسبته 2,3 ℅ مقارنة مع سنة 2021.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد اكد في كلمته الافتتاحية للقاء ،على ما تمثله الموانئ من أهمية قصوى كحلقة جوهرية ضمن السلاسل اللوجستيكية، وكرافعة ودعامة أساسية لخلق الثروة على الصعيدين الوطني والجهوي. ويبقى الدور السوسيو اقتصادي المتوخين للأداة المينائية رهينا بتكاثف جهود كافة الفاعلين والمتدخلين، الى جانب السلطة المينائية وما تتخذه من قرارات وأدوات من أجل تقنين المجال المينائي بكافة عناصره.