شكلت زيارة المديرة العامة ا نادية العراقي أول أمس الجمعة 21 يوليوز 2017 الى ميناء سيدي أفني فرصة سانحة أمام تمثيلية الصيد التقليدي لعرض مجموعة من المشاكل المرتبطة بالبنيات التحتية التي تعترض تطور القطاع بالمنطقة.
وحسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء سيدي إفني فإن زيارة المديرة العامة تأتي في سياق الوقوف على أشغال الشطر الثاني لتمديد الحاجز الرملي للميناء، بعد عجز إحدى الشركات عن إنجازه في وقت سابق حيث حلت محلها شركة أخرى، سهرت مند فترة على إعداد الشطر الأول من الحاجز.
ويرمي مشروع الحاجز الدي بلغ حوالي 90% من الإنجاز، الى وضع حد للترمل الذي يعاني منه ميناء المدينة، والذي يكلف أموالا طائلة من عمليات الجرف على مدار السنة، بحكم أن موقع الميناء جعله يتقوقع في مشكل انجراف الرمال و تكدسها عند البوابة، بسبب التيارات القوية و التكلسات المائية. وهو ما يقف حجرة عثرة أمام مراكب الصيد الساحلي عند الولوج و الخروج من و الى الميناء.
الى دلك و بعد علمهم بخبر زيارة المديرة العامة الى الميناء، انخرطت جمعية النصر و الوفاق في خطوة تواصلية مع المديرة العامة، لتقديم بعض المطالب و وضعها في الصورة الحقيقية لمعانات المهنيين من عدم الاستجابة لمطلب الحصول على بقع أرضية بالميناء المدكور. و هي الطلبات التي دامت أكثر من 13 سنة بسبب البنية المهترئة للأرضية، التي كانت ستخصص لهدا المشروع تتابع المصادر المهنية. كما ان هناك مشكل افتقاد المستودعات المتواجدة بالميناء إلى الماء و الكهرباء، ما يجبر التجار على العمل في ظروف صعبة .
و أشارت مصادر مطلعة أن المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ مع طلبات الجمعيات بتفهم كبير ، كما قدمت لهم وعودا بتدارس مشكل البقع الأرضية فور الانتهاء من أشغال إنجاز الشطر الثاني من الحاجز الرملي للميناء. وأصدرت تعليماتها للمدير المحلي للوكالة بالنظر في قضية الترخيص للمستودعات للتزود بالماء و الكهرباء في أقرب الأجال، إذ تبقى إشكالية الربط مرتبطة حسب مصادر عليمة بالاستجابة الى بعض الشروط من طرف المعنيين بالأمر.
