كشفت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ أن البرنامج التنموي الخاص بالوكالة للسنوات الخمس المقبلة سيتميز بتحولات جذرية خاصة فيما يتعلق بالجانبين المؤسساتي و الاقتصادي مما سيساهم بشكل كبير في التطور المستقبلي للقطاع المينائي على المدى المتوسط والبعيد .
جاء ذلك في إطار كلمتها حول التقرير المقدم لمجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة أمس الأربعاء 28 دجنبر 2016، حيت أكدت المديرة العامة للوكالة أن سنة 2017 ستتميز بإطلاق عدة مشاريع مهيكلة أهمها إنجاز محطة متعددة الوظائف بميناء أكادير (480 مليون درهم)، بالإضافة إلى إنجاز منشأة الربط للمكون البحري للطريق الشمالية لميناء الدار البيضاء (180 مليون درهم)، و اقتناء تجهيزات السلامة بالموانئ.
وحسب ما تداوله الموقع الرسمي لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك فإن خطة عمل الوكالة شملت عدة إجراءات تهم تدعيم حكامة القطاع و رفع فعالية الخدمات المينائية ، و ذلك من خلال إنعاش نظام الامتياز إلى جانب إعادة هندسة نظم الاستغلال و رقمنة المسارات فضلا عن تفعيل مرصد تنافسية الموانئ.
و أضاف المصدر ذاته أن معظم هذه التحولات تتعلق أساسا بالتعجيل في تفعيل الاستراتيجية المينائية في أفق 2030 عبر إنجاز موانئ جديدة بكل من الناظور غرب المتوسط، القنيطرة الأطلسي، الميناء الجديد لآسفي و غيرها، إضافة إلى الجهوية الموسعة التي تهدف إلى جعل الجهة محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية الجهوية، و كذا بروز أنماط مؤسساتية جديدة لإنشاء وتسيير البنيات التحتية المينائية.
و في السياق ذاته أضاف المصدر أن الوكالة الوطنية ستواصل خلال سنة 2017 إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، و على رأسها المشاريع المبرمجة ضمن مشروع وصال الدار البيضاء الميناء، و ورش إصلاح السفن الجديد في ميناء الدار البيضاء، إلى جانب محطة البواخر السياحية في ميناء الدار البيضاء، وميناء الصيد الجديد في الدار البيضاء، فضلا عن بناء محطة للغاز المسال في ميناء المحمدية، وتدعيم منشآت الحماية والبنيات التحتية للرسو بموانئ المملكة.
أما فيما يتعلق بمجال التقنين، فقد أكد المصدر أن السنة المقبلة ستتميز بتدعيم حكامة القطاع عبر تفعيل مرصد تنافسية الموانئ المغربية و إعادة هيكلة وتحسين التعرفة المينائية عبر إطلاق دراسة حول إعادة هيكلة نظام التعرفة الحالي للوكالة، وكذا تفويت امتياز بنيات تحتية جديدة في طور الإنشاء كورش إصلاح السفن ومحطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء ومحطة الغاز المسال بميناء المحمدية، إضافة إلى اختيار شريك لمزاولة نشاط قطر البواخر بميناء آسفي الجديد.
و شدد برنامج الوكالة للسنوات الخمس المقبلة حسب المصدر ذاته، على مواصلة دينامية الاستثمار المعتمدة من طرف الوكالة من أجل تدعيم العرض المينائي الوطني وتنافسيته لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة الخارجية للمملكة. مشيرا إلى أن قيمة البرنامج الاستثماري للوكالة بلغت غلافا إجماليا قدره 6 مليارات درهم. أكثر من 3,2 مليار درهم منها مخصصة لسنة 2017.
