قلّلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة من تبعات قرار المحكمة الأوربية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية ، لطابعه السياسي. إذ سجلت في ذات السياق أن العلاقة بين مهنيي الصيد البحري في الضفتين غير قابلة للطعن بمثل هذا القرار، خصوصا وأن القرار القضائي يبقى إبتدائيا فقط، وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015 إلا انه تم إبطاله إستئنافيا .
وأكدت الغرفة إستغرابها الكبير من القرار الذي يبقى ملزما للإتحاد الأوربي، بإعتباره المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن . كما أبرزت الغرفة المتوسطية في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، ان قرار المحكمة الأوربية يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة. خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الإعتبار يضيف نص البلاغ، التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا الإعتبارات الميدانية لقطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية، في وقت تتزايد فيه عملية إفتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة .
وعبرت الغرفة المتوسطية عن قلقها إزاء نفاذ الميليشيات الإنفصالية حتى عمق القرارات الأوربية الإسترتيجية، مع دول ذات سيادة كالمملكة المغربية ، مؤكدة في ذات السياق تشبتها بسبل التعاون مع مهنيي الصيد البحري بين الضفتين. هؤلاء الذين ما فتئوا أن عبروا عن ذلك في مناسبات عديدة، وتطوير الشراكة وإستقرار العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوربي والمملكة المغربية في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية .
