في مقال نشرته جريدة العلم ذكرت أن ميناء الدار البيضاء عاش على وقع فوضى لامثيل لها بسبب إضراب عدد من مراكب الجر،الذين منعوا من صيد السمك الصغير الممنوع قانونيا، فـأصحاب هذه المراكب كانت تستعمل ما يسمى بالكيلوط أثناء الصيد لمدة سنوات طويلة،وفي الأيام الأخيرة تدخلت مندوبية الصيد بميناء الدار البيضاء ومنعتهم من صيد السمك الصغير،هذا الإجراء لم يرق أصحاب المراكب ودخلوا في إضراب منذ يوم الإثنين الماضي،محتجين على المندوبية بحيازتها ومؤازرتها لبعض أصحاب القوارب المسماة الشويركة.
وحسب المعلومات التي استقاها الجريدة يوم الثلاثاء من ميناء الصيد بالدار البيضاء فإن عددا من الصناديق تحتوي على السردين من الحجم الصغير الممنوع اصطياده،وحسب أحد البحارة طلب عدم ذكر اسمه خوفا من لوبي الميناء،فإن السبب الرئيسي في نهب الثروة السمكية هو وجود القوارب الصغيرة المسماة الشويركة،هذه القوارب تعمل بدون رخصة سواء من طرف الوزارة أو من طرف المندوبية بالدار البيضاء،هذه القوارب التي زاد أصحابها في طولها لدرجة أصبحت عبارة عن نصف باخرة.
وتخيف هذه القوارب جميع العاملين في الصيد،لأنها تنهب الثروة السمكية،فهي تصطاد في الساحل أي الأماكن التي يبيض فيها السمك، كما تصطاد السمك ببيضه وهو ما يبشر باستنزاف هذه الثروة،والدليل في ذلك هو الفرق الكبير بينها وبين المراكب العادية،هذه الأخيرة قد تطاد 100ضندوق من السمك في حين أن الشويركة قد تصطاد 250 صندوق.
أحد تجار السمك شرح لجريدة العلم بتفصيل تقاعس الوزارة في اتخاذ القرارات متسائلا عن دورها في مراقبة الثروة السمكية، حيث قررت منح أصحاب الشويركة مبلغ 7ملايين ونصف من أجل العمل في إطار القانون،أي تكسير الشويركة والعودة بالعمل بالقارب العادي، إلى حدود تاريخ 31 دجنبر الجاري،لكنها تراجعت وأضافت لهم سنة أخرى أي إلى نهاية 2016.
التاجر أضاف بأن الوزارة تشدد الخناق على أصحاب معامل التصنيع وتنتظرهم في أي وقت،في الوقت الذي نجدها تتسامح مع أصحاب الشويركة الذين اغتنوا من العمل في العبث والفوضى،ولم تتخذ الوزارة أي قرار في حقهم،بل خلقت فتنة بينهم وبين أصحاب مراكب الجر الذين لهم الحق في اصطياد السردين،لأن الشويركة ممنوع عليها اصطياد السردين.
وتجدر الإشارة إلى أن قارب الشويركة انطلق من ميناء الجديدة وغزا عددا كبيرا من الموانئ شمالا وجنوبا،منها سيدي إفني والعرائش والصويرة وأكادير والدار البيضاء،وميناء بوجدور الذي أصبح اسمه مرتبطا بشخص من مدينة الدار البيضاء سنعود له بتفصيل بسبب تدخل الوزير وإحدى المسؤولات.
إدارة ميناء الدار البيضاء لازالت تتفرج على هذه الوضعية بسبب تخاذل مدير الميناء والمندوبية ومساعديه،الذين يتسترون على مثل هذه الممارسات يجهل الجميع قصدهم منها،وعلى الوزارة الوصية التدخل بشكل حازم حتى يعود ميناء الدار البيضاء إلى شكله الطبيعي.
نشر في العلم
