عبرت تلة من مهنيي الصيد بميناء العيون عن ارتياحها الكبير من التدابير الجديدة، التي اعتمدت بخصوص الأسماك الموجهة لدقيق السمك على مستوى مركز الفرز و البيع. وذلك لتلافي التلاعب بأوزان الشاحنات، و قطع الشك باليقين في المعاملات التجارية، بين مراكب الصيد والوحدات الصناعية المختلفة.
وعبرت ذات المصادر المهنية عن رضاها من الطريقة الجديدة المعتمدة، من خلال تحديد أثمنة الأسماك الموجهة لوحدات الدقيق والزيت في 1.70 درهم، دون الخضوع الى منح إتاوة 50 صندوقا، أو التنازل عن حجم وزن معين، عند إخضاع شاحنات الأسماك إلى الوزن. حيث أكدت ذات المصادر بما لا يدع مجالا للشك، أن الكميات التي تم صيدها خضعت كلها للوزن بكل شفافية و وضوح.
وتابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن الأسماك التي تكون عادة موجهة لوحدات الدقيق والزيت، تمر عبر الميزان على أنها أسماك موجهة للتعليب و التصبير. وهنا يكون التفاهم على خصم نصف قيمة حجم وزن الشاحنة، أو أكثر من ذلك. كون الاثمنة تختلف بين أسماك معامل التعليب والتصبير، و بين الوحدات الصناعية للدقيق و الزيت، بقيمة مالية بين 2.75 درهم للكيلو الواحد، ولكوانو بقيمة 1.70 درهم. وهو ما يثير الشكوك و الريبة في تحقيق المعاملات الحقيقية، بالأوزان الملموسة والعاكسة للكميات المشحونة.
واحتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون أول أمس السبت 12 أكتوبر2019 ، اجتماعا ضم كلا من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ومندوب الصيد البحري، وقائد الميناء، و ممثلي وحدات الدقيق و الزيت بالعيون، و بعض ممثلي مراكب السردين، حيث دار النقاش حول ضرورة توفير الوسائل اللوجيستيكية، وخاصة شاحنات النقل لضمان حيوية نقل الأسماك، و الحد من الازدحام و الانتظار، من الميناء الى ذات الوحدات الصناعية.
وتم في نفذات اللقاء الخوض في أثمنة أسماك لكوانو، حيث رفض المهنيون رفضا قاطعا التراجع عن الثمن المحدد في1.70 درهم، موضحين أنه من المفروض، أن يتم طلب الزيادة في الأثمنة و ليس نقصانها. لأن الوضعية تستدعي دلك، بحكم ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال رحلات الصيد.
