بصم ميناء المرسى – العيون، على رواج وصف بالإستثنائي منذ إنطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، الذي يمتد من 1 يناير إلى غاية 31 مارس 2025، قابلة للمراجعة، ترجمته لغة الأرقام لا من حيث القيمة المالية ولا من حيث حجم المفرغات، بالإضافة إلى نجاعة الترتيبات التنظيمية التي وصفت بالإستراتيجية والمحكمة، خصوصا وأن إدارة المكتب الوطني للصيد بجهة العيون – الساقية الحمراء، أصبحت متمرسة في تدبير مواسم الأخطبوط، الذي يحظى بإهتمام لمختلف الفاعلين المهنيين و المؤسساتيين.
وحسب لغة الأرقام التي توصلت بها جريدة “البحرنيوز”، فقد بلغت الكميات المفرغة بسوق السمك بالعيون، إلى حدود يوم أمس 12 يناير، 598 طنا من الصنف الرخوي “الأخطبوط“، بقيمة إجمالية تفوق 53 مليون درهم، بعد أن تم عرضها للبيع عن طريق الدلالة الرقمية التي جرى إعتمادها وفق مقاربة تضمن الشفافية وتأمين سرعة وسلاسة العمل.
وفي ما يتعلق بتوزيع الكميات المفرغة على مستوى أساطيل الصيد، فقد بلغت الكمية المفرغة لمراكب الصيد العائدة من مصايد جنوب سيدي الغازي ما يعادل221 طن، بقيمة مالية ناهزت 19 مليون درهم، فيما أفرغت مراكب الصيد بالجر النشيطة شمال طرفاية ما مجموعه 206 طناً، بقيمة إجمالية ناهزت 19 مليون درهم، فيما كان نصيب قوارب الصيد التقليدي النشيطة شمال سيدي الغازي، ما يقارب 169 طن، محققة قيمة مالية بلغت 15 مليون درهم، بمتوسط سعر يتراوح ما بين 70 و 117 درهم.
عبد الحي غفوف، الفاعل المهني في تجارة الأسماك، في معرض حديثه لـجريدة “البحرنيوز“، أكد أن سوق السمك بميناء العيون يعرف دينامية مطردة خلال هذه الفترة، مسلطا الضوء على الكميات الهامة من مفرغات الأخطبوط والأسماك البيضاء على مستوى هذه المنصة المينائية. وأوضح أن الكميات المفرغة جد هامة مقارنة مع الأسواق الوطنية، وسجل أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية بالصيد، مشددا على التهيئة والتدبير الجيد لسوق السمك بالعيون، الذي يستقبل كمية هامة من المصطادات البحرية، من بينها الأصناف الرخوية التي تعرف طلبا متزايداً بالسوق الوطنية والدولية.
إلى ذلك أبرز في ذات السياق، حمزة التومي العضو الكنفدرالي في تجارة الأسماك، أن المكتب الوطني للصيد؛ إعتمد مقاربة تشاركية بناءة، ووضع نظام رقمي لعملية بيع الأخطبوط لضمان الشفافية، وتأمين سرعة سير عمليات التسويق، وكذا تثمين منتوجات الصيد البحري، يراعي الإستغلال المعقلن لهذه الموارد البحرية.
وأضاف التومي، أن اللقاء الذي ترأسه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون، قبل إنطلاق موسم الأخطبوط، كان من حسناته التنسيق الكبير الذي أصبح يطبع العلاقة بين مختلف المصالح المتدخلة، في إتجاه تخليق الممارسة المهنية وترسيخ مبدأ الحكامة، حيث تعكس مثل هذه اللقاءات التنسيقية الأجواء الإيجابية، لترسيخ الإمتثال الصارم للتدابير الرقابية المعمول بها، والتي تعزى في عمومها لنجاعة التخطيط المشترك، إنسجاما مع تدابير “الميثاق”، كتمرة مجهود وتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي، لمحاربة كل الظواهر السلبية التي تخدش سمعة القطاع، لضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد وتسويقه عبر المسالك الإدارية والقانونية المعمول بها، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية، وهي سياسة تنسيقية قدمت مجموعة من المؤشرات الإيجابية مع بداية الموسم.
