دق بعض ربابنة الصيد الساحلي صنف الجر، ناقوس الخطر حول ظاهرة الأسماك الميتة، التي يتم جمعها في الشباك على مستوى السواحل الممتدة بين مدينة العيون وطرفاية، وتفوح منها روائح جد كريهة، يصعب التخلص منها رغم، غسل الشباك، ونثر الأجزاء الملتصقة بها.
واستنادا إلى مصادر مهنية محسوبة على بعض ربابنة الصيد الساحلي بالجر، هاتفوا جريدة البحرنيوز، أن من بين المشاكل التي يواجهونها أثناء رحلات الصيد، هو رفع أسماك سردين ميتة داخل الشباك، من قاع البحر، في مناطق بين السواحل الممتدة بين العيون، وطرفاية. هده الأسماك تشكل عقبة على الصيد بالجر، لأنها علامة فارقة تنذر بعدم وجود أسماك في بيئة ملوثة، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تفوح من الشباك، ويصعب التخلص منها.
وتابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن في المرحلة التي يتم فيها سحب الشباك من البحر، تنبعث روائح جد كريهة، مصدرها أسماك سردين ميتة، تجرفها شباك الجر من القاع. وهي علامة خطيرة تقول ذات المصادر، على مستوى الإيذاء بالبيئة البحرية، والضرر بالرصيد السمكي. حيث أن الظاهرة تشكل آثار سلبية على المخزون السمكي. إذ أن أسماك السردين الميتة، تتراكم بمعدلات متواصلة بالمنطقة. وهو ما يزيد الوضعية سوءاً على سوء، ما لم تتدخل وزارة الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد على خط الإشكال المطروح.
ومن أجل فك لغز أسماك السردين الميتة التي تجرفها شباك الجر، ربطت البحرنيوز الاتصال ببعض ربابنة مراكب السردين، الذي أوضحوا ، أن قلة الوعي من جهة، وعدم الإلمام بحجم الضرر الذي يتسبب فيه البعض، ممن يتخلون على كميات كبيرة من أسماك السردين بعد صيدها في شباكهم،. إذ ترمى في البحر، عبثا بسبب الجشع، حيث تكون حالات مراكب صيد السردين قد حصلت على حصيلتها من الأسماك، و يتبقى لديها فقط القليل من الصناديق الفارغة في حدود 4 طن على أقصى تقدير. وتقوم برمي شباكها من جديد للحصول على الكمية المعنية، ليتم رمي الكميات الكبيرة المتبقية، التي تجرفها التيارات المائية نحو القاع.
وأضافت ذات المصادر أن من بين الحالات الأخرى يبرز، قيام بعض الربابنة في المراحل الأخيرة من عمليات الصيد، بالتشديد على ( البوتصان ) أي الجزء الأخير من شبكة السردين، التي يتم فيها تجميع الأسماك قبل رفعها إلى المركب، وعندما يتأكد أنها أسماك دون الحجم التجاري، ترمى في البحر rejet en mer .
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة أن ظاهرة رمي الأسماك في البحر في مختلف الأحوال، تسائل وزارة الصيد البحري، باعتبارها وصية على القطاع، وأيضا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لوضع استراتيجية ناجعة لمجابهة المشكلة، ومعالجة الصيد المفرط وكذا الصيد العرضي أو الصيد الخطأ. لأن هدا النوع من النفايات في البحر يطرح جزء من التحديات التي تواجه المصايد، حيث الرهان على افستدامة من بوابة إلزامية الحفاظ على جسد البيئة البحرية، و تجنب الخلل في السلسلة الغذائية البحرية.