انطلقت عمليات إجراء الفحوصات الطبية، والكشوفات المخبرية الاستباقية بميناء المرسى بالعيون، لفائدة مصالح إدارة المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، وكدا تجار الاسماك والمعاونين الذين يشتغلون بسوق السمك بالمدينة.
وجاء في تصريح جواد بكار الكاتب العام للكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، لجريدة البحرنيوز، أن مبادرة إخضاع تجار السمك، والمعاونين، تأتي في سياق الكشوفات الاستباقية، التي تستهدف التصدي لأي إنتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد، من جهة، وأيضا لبعث الاطمئنان بين العاملين بالفضاء التجاري لميناء المرسى.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن التحليلات المخبرية شملت حوالي 120 شخصا، بين موظفي الإدارة، فضلا عن التجار والمساعدين بمقر إدارة المكتب الوطني للصيد البحري. حيث استجاب جميع التجار للعملية، التي تندرج في إطار الحد من انتشار العدوى، والقطع مع انتشارها بميناء المدينة. وذلك ضمانا لاستمرارية الحركية التجارية، والاقتصادية بسوق السمك للبيع الأول، الدي يسجل عرض حجم كميات مهمة من المنتجات البحرية.
وأفاد جواد بكار، أن أحد مساعدي تاجر سمك، ينشط بالفضاء التجاري بميناء المرسى بالعيون، كان قد خضع قبل يومين للتحليلات المخبرية، بحكم أنه يقطن في عمارة بالمدينة، يسكنها في ذات الوقت بعض الأفارقة، ممن تأكدت إصابتهم بالفيروس التاجي. قد تمت المناداة عليه، للدخول في فترة الحجر الصحي، وفق البروتوكول المتبع، لأنه يعتبر من المخالطين. وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أملا أن تكون نتائج التحليلات الراهنة سلبية. لاسيما في ظل الصرامة المطبقة بالفضاء التجاري، من التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير بشكل دائم.
وكانت سلطات جهة العيون الساقية الحمراء، قد أخضعت في وقت سابق أطقم أسطول مراكب الصيد النشيطة بسواحل العيون، للتحاليل المخبرية، عن أعراض الفيروس التاجي، مع تفعيل المتابعة الوبائية من طرف لجنة اليقظة المينائية. وذلك بشكل دقيق، لتفادي ما من شأنه أن يوقف سلسلة الإنتاج بقطاع الصيد البحري بالعيون.
ويعتبر قطاع الصيد الشريان الحقيقي للمنطقة، والمزود الرئيسي للأسواق المحلية، والوطنية بالمنتجات البحرية، فضلا عن توفير المادة الخام لفائدة الوحدات الصناعية، من معامل التعليب، والتصبير، والدقيق، والويت.
