أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون-، على عملية إتلاف كمية مهمة من الأسماك المخلوطة بين السردين والأنشوبة، تم حجزها بدعوى عدم توفرها على الحجم القانوني المسموح صيده.
وكشفت مصادر عليمة لــجريدة “البحرنيوز“، أن يقظة عناصر المراقبة بمندوبية الصيد، مكنت أمس الخميس7 نوفمبر 2024، من الوقوف على حالة خرق مركب للصيد الساحلي صنف السردين للقوانين المعمول بها، وذلك بسبب إستهدافه للأسماك الصغيرة دون الحجم التجاري المسموح به، بحيث جرى توقيف الشاحنة المحملة بالأسماك على مقربة من مكتب التصريح بالمنتجات السمكية بمربع الصيد.
وتم حجز الحمولة المقدرة في حوالي 12 طن، مع العمل على تحرير محضر مفصل بالمخالفة، قصد رفعه للجهات الوصية لتحديد الغرامات المترتبة عن ذلك، فيما تم إتلاف الكمية المحجوزة، في إنتظار إتخاذ المتعين في حق المركب المتورط في العملية، تماشيا مع مقتضيات قانون الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
إلى ذلك أثارت واقعة إتلاف الصناديق التي كانت تحمل هذه الأسماك ردود أفعال قوية بالوسط المهني البحري، بعد أن تداول نشطاء مهنيون بمواقع التواصل الإجتماعي واتساب، مقاطع صوتية تدين بشدة أقدام اللجنة المذكورة إلى إتخاذ قرار بتدمير الصناديق البلاستيكية، وهو ما جعل الجميع يتساءل حول قانونية إتلاف الصناديق، متسائلين في ذات الوقت عن عدم إتلاف الصناديق البلاستكية الموحدة بعد عمليات عديدة لحجز الأسماك في وقت سابق.
ودعت الفعاليات المهنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الموضوع الذي ظل مثارا للجدل بعد أن تسبب إتلاف الصناديق في أضرار مادية لمالكها. فيما سجلت ذات الفعاليات تأكيدها على الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين لقوانين الصيد، إنسجاما مع ما تتيجه الضوابط القانونية، مثمنين الجهود المدولة في التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
