أشرفت اللجنة المينائية المختصة بالعيون اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، على إتلاف كميات من “خيار البحر”، تم حجزها أمس ضمن عملية نوعية للشرطة القضائية على مستوى السد القضائي الغربي لمدينة العيون، كانت في طريقها للتهريب والتصريف في السوق السوداء.
وحسمت اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها كل من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والسلطة المحلية والدرك البحري، وعناصر الضابطة القضائية، في قرار إتلاف الكميات المحجوزة، المقدرة بحوالي 1690 كيلوغرام، وذلك بعد أن أقرت المصالح البيطرية عدم إمكانية إسترجاعها للبحر، لتفعل إجراءات الإتلاف بالمطرح البلدي وتدوين محضر بالنازلة.
ومن شأن عملية الحجز أن تشكل رسالة قوية لمختلف المتورطين في عمليات التهريب واستنزاف الثروة السمكية، وسط مطالب تدعو لعدم التساهل مع المتورطين ،وتعزيز اليقظة المراقبات لمواجهة شبكات الصيد غير القانوني، وهو تطلع يتطلب إنخراط جميع المتدخلين في سياسة الإصلاح الشامل نحو تخليق الممارسات التجارية والمعاملات المهنية.
