أشرفت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون، بمعية مجموعة من السلطات على إتلاف قرابة 13 طن، من الأسماك البيضاء المختلفة، المتبقية من الشحنة التي تم حجزها في وقت سابق على متن شاحنتين قادمتين من الداخلة من طرف الدرك الملكي، وذلك على مستوى السد القضائي فم الواد بإقليم العيون، في ظل عدم توفرها على الأوراق الثبوتية.
ورفضت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية الترخيص لهذه الأسماك لولوج أسواق السمك، لإفتقادها للوثائق التبوتية ما يجعلها مجهولة الهوية والمصدر، حيث رفض المكتب المذكور تحمل المسؤولية، وأصدر توجيهاته بإتلاف الشحنة، التي قد تشكل خطرا على المستهلك في غياب ما يدل على مصدرها.
وبالمقابل رخص ذات المكتب بتوجيه باقي الأسماك للتسويق، بعد أن تم الإدلاء بوثائق تشير لهويتها من طرف سائقي الشاحنتين، فيما تعالت أصوات فاعلين محليين تطالب بمراجعة مسطرة الإتلاف، وتغيير التعامل مع هذه الأسماك التي يتم حجزها مخالفة للضوابط القانونية، وتستجيب لمعايير الجودة والسلامة، خصوصا وأن هذه الأسماك يمكن أن تجد طريقها لمجموعة من مؤسسات الرعاية والمستشفيات، أو بيعها وإستثمارها في مبادرات إجتماعية و إنسانية.
وحسمت لجنة مختلطة في توجيه الأسماك المتبقية نحو مسطرة الإتلاف، حيث سهرت ذات المصالح من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والدرك البحري والسلطات المحلية، على إتلاف الأسماك بالمطرح البلدي، بعد أن تم رش هذه الكمية بسوائل للإتلاف ورميها في حفرة أعدت لهذا الغرض وتم طمسها عبر ردمها بالتراب.
وجدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد، يقودون حربا ضروسا خلال الأشهر الآخيرة أمام ظاهرة التهريب، في التصدي لظارهة التهريب السمكي، رغم تحركات جيوب المقاومة التي بدأت تشوش لنسف جهود الإصلاح والتي ستكون لها تبعات إن لم يتم زجرها من طرف المتدخلين قبل فوات الآوان.
