أشرفت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري و الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية، أمس الثلاثاء 9 شتنبر 2024، على عملية إتلاف كميات مهمة من أسماك السردين قاربت 14 طن، تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.
وحسب المعطيات الأولية المستقاة، فقرار تدمير كمية الأسماك التي خضعت لعملية الإتلاف، جاء بعدما لم يتمكن صاحب الشحنة من تقديم الوثائق الثبوتية لمصدرها الحقيقي، أو قانونيتها، بعد ظبطها من طرف الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد بإقليم العيون، يوم الأحد 08 شتنبر 2024، في عملية مراقبة روتينية لرصد ظاهرة التهريب، وتم التنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالعيون التي تابعت الإجراءات المعمول بها.
إلى ذلك ظل الفاعلون المهنيون يتساءلون عن ماهية العقوبات التي تطال المهربين الموقوفين، خصوصا وأن عددا منهم يتم إعتقالهم، ويتم الإفراج عنهم بكفالة، أو متباعتهم في حالة سراح بالنظر لطبيعة النصوص المنظمة، حيث جدد فاعلون مطالبهم الداعية إلى الإفراج عن المشروع رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بغرامات قوية، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . في حق كل من ضبط متلبسا بحيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا يتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها. كما يطالب الفاعلون بخلق قضاء متخصص في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، والأخذ بازدواجية ماهو تشريعي وطني وما هو تشريعي دولي. بما يضمن حل النزاعات في القطاع وفق معرفة دقيقة بتفاصيل الأحداث وسياقاتها وتأثيراتها.
ويشدد الفاعلون المهنيون على تنسيق الجهود بين الإدارة الوصية على القطاع والنيابة العامة، في إتجاه الفهم العميق لمختلف الملفات المرتبطة بالخروقات ومخالفات القطاع، الواردة على النيابة العامة، بما تحتاجه من تدقيق يساير خصوصية القطاع. هذا مع تفعيل التشاور مع مندوبية الصيد بإعتبارها صاحبة الإختصاص في حدود ما تسمح به المساطر، بخصوص الملفات التي تهم القطاع. بما يضمن تخليق النشاط المهني، وتطهير الساحة المهنية من مختلف السلوكيات الشادة، والجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية.
هل لا يوجد حل غير الاتلاف لهذه الثروة التي يمكن اتخادذ اجراءات قانونية لتوجيهها الى استهلاك المؤسسات الخيرية بعد فحوصات لتاكيد سلامتها الصحية للاستهلاك حتى لاتكون معاقبة الفساد بالهدر لكميات مهمة من الثروة على اعتبار انها منتوج بحريي غدائي تكون الطبقات الهشة في امس الحاجة اليها ولا يجب التعامل معها في العقوبات الجزرية للحجز كما يتم التعامل مع المخدرات
لماذا تضيع هذه الخيرات المسخرة من الله وليس من صنع الانسان هناك العديد من الفقراء في انتظار هذا النوع الذي يعد الوحيد الذين يقدرون على شراءه
كان من الأجدر التبرع بها لفئة الشعب على الأقل تنهيه عن السؤال لبضعة أيام… الله المستعان
للأسف المفسدين كلما زادو كلما نقص خير الله على الأرض كان عوض يحرقونه يستعملونه سماد أو يطعمون به الحيونات إنا لله وإن إليه راجعون
لماذا الاتلاف أليس هناك طريقة أخرى للانتفاع به
لماذا لم تبع بثمن بخس ويكون دخلا للدولة بدل اتلافها فهذا عمل الشياطين
وغير فرقوه على المغاربة، دابة اللي داير9 درهم
اللهم هذا منكر حسبنا الله لماذا هذا الاتلاف ونحن شعب فيه فقراء في امس الحاجة
تع في تع تع
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أليس الفقير أولى بهذه النعمة يا محدثي نعمة
كان من الاخرى وضع هذه الكمية رهن إشارة دور الايتام ورعاية المسنين……….وغيرها او تصنيعها كمساهمة مواطنة من احدى الشركات لفائدة تلك الفئات
بدل اتلاف هذه الكمية من السردين كان من الأولى التبرع بها الخيريات ودور الأيتام و المدارس الداخلية حتى تستفيد منها
لماذا يتلف ويضيع فيه المستهلك يكفي مصادرته من المخالف وبيعه بطرق قانونية
اللهم هذا منكر حسبنا الله لماذا هذا الاتلاف ونحن شعب فيه فقراء في امس الحاجة
كيفاش مهرب أين المصالح المراقبة
حبدا لو يعرضوها على المختبر و التحليل هل هي صالحة للاستهلاك الآدمي و توزع على الخيريات و مراكز الإيواء بدل إيتلافها ، هذا يعد هدرا و تعديا و إستهثارا بنعم الله سبحانه وتعالى ، مسؤولين اخر زمن
لماذا تلفها وعدم توزيعها على الضعفاء نعمة الله لاتتلف
يعني الاتلاف هو احسن حل لهذو الناس لماذا يعني اختارو حل اخر يكون احسن فهناك الي يباتو جوعانين والي يتعبو لكي يوفرو لقمة سغيرة احترمو الناس الفقراء واتقو الله في انفسكم من هذه الافعال انها خبيثة خبيثة ربما انتم لاتدرون او لااعلم لاكن ديننا ينهانا عن التبذير فلما كل هذا التبءير