احتضن مقر مندوبية الصيد البحري بالعيون، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعاً مهماً خصص لبحث التدابير الجديدة المتعلقة بطريقة العمل المعروفة في الأوساط المهنية باسم “Tax-lui même”، والتي يعتمدها عدد من مهنيي القطاع بميناء الصيد بالمدينة.
وترأس اللقاء المندوب الإقليمي للصيد البحري محمد نافع، إلى جانب المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد والمندوب الجهوي للمكتب نفسه، ورؤساء المصالح المختصة، فضلاً عن حضور السلطات المينائية وممثلي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب. وقد تميز الإجتماع بنقاش وصف بـ”المثمر والجاد”، خاصة في ما يرتبط بالمحاور التي تهم الصيد الجر الساحلي بالجر الذي يشكل أحد أعمدة النشاط البحري بالمنطقة.
وأكد المندوب الإقليمي خلال مداخلته أن الوقت قد حان لتصحيح الاختلالات المرتبطة بطريقة “Tax-lui même”، بما ينسجم مع توجهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الرامية إلى تعزيز الثقة بين المهنيين والإدارة، وتكريس المنافسة الشريفة والمعاملات التعاقدية المنصفة لكل من البحارة المهنيين وتجار السمك. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع الأوراش الكبرى بكثير من الحكمة، مع توحيد الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع.
وفي تصريح لجريدة “البحر نيوز”، أوضح جواد بكار، رئيس المكتب المسير لجمعية ممثلي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب، أن اللقاء جاء في مرحلة دقيقة تستهدف تحسين ظروف العمل داخل القطاع، مؤكداً أن المقاربة التشاركية والبناءة هي ما يجمعهم مع مختلف المتدخلين. وأضاف أن الجمعية وأعضاءها من ربابنة المراكب منخرطون في دينامية الإصلاح التي يقودها المندوب الإقليمي محمد نافع وشركاؤه المؤسساتيون.
وشدد بكار على أن الإشكال المطروح في ما يعرف بـ”Tax” لا يتعلق بالطريقة في حد ذاتها، بل بضرورة إيجاد حلول عملية تراعي الإكراهات الواقعية التي يواجهها المهنيون، في إطار احترام القانون والالتزام بروح الإصلاح.
ويرى المتتبعون أن هذا النوع من اللقاءات من شأنه المساهمة في إرساء حلول واقعية ينزعة تشاركية، تراعي احترام القانون والمساطر المنظمة للصيد، دون إغفال البعد الاجتماعي والمهني الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النشاط البحري. كما يعول الفاعلون المحليون على أن تنعكس هذه التدابير إيجاباً على معاملات المهنيين، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة ويخدم المصلحة الوطنية.
