أجهضت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بالعيون، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، عملية كبيرة لتهريب الأسماك، بعد توقيف شاحنة محملة بقرابة 10 أطنان من سمك (أناناس-griset)، غير مصرح بها لدى المصالح المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة “البحرنيوز“، عندما ولج مركب للصيد الساحلي صنف السردين رصيف الميناء، ليقوم أحد ممثليه بالتصريح بحصيلة صيده. وبما أن التصريح يكون تحت الشرف، منحت مصالح مندوبية الصيد الوقت الكافي للمعني بالأمر، لكنها عادت من جديد لمراقبة ومقارنة الأسماك المصرح بها، وما هو على أرض الواقع، ليتمكن أطر المراقبة من الوقوف على مخالفة التصريح الكاذب والمغلوط، حيث تعمد المركب بالتصريح بأسماك الأسقمري “كابيلا“، وهو ما كان مخالفا للأسماك التي جرى حجزها على متن الشاحنة بعد أن كان سيتم تهريبها و بيعها في السوق السوداء.
وعمدت مصالح المندوبية إلى تطبيق القوانين بحذافيرها، من خلال حجز الشاحنة بحمولتها ووضعها تحت المراقبة، حيث يتابع المركب بشبهة التصريح الكاذب والمغلوط، في إنتظار استكمال باقي الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، ورفع محضر مفصل بطبيعة الواقعة إلى المصالح المركزية، من أجل تحديد العقوبات، وحجم القيمة المالية للدعيرة حسب طبيعة المخالفة.
وخلفت النازلة ردود أفعال قوية بالوسط المهني، حيث جرى التنويه بمجهودات مصالح المراقبة بمندوبية الصيد بالعيون، وإعلان دعمهم لهذه الإجراءات الهامة، مع تحميل المسؤولية للمركب المعني جراء تصريحه الكاذب والمغلوط لدى الجهات المختصة، مما يعكس ضياع عائدات مالية لفائدة البحارة، رغم أن قطاع الصيد البحري في سياق الإصلاحات التي يتم تنزيلها بعد لقاءات تشاورية بالفرقاء المهنيين، قد أعطى الضوء الأخضر لمراكب السردين بصيد أسماك (أناناس – griset)، ابتداءا من فاتح ماي 2023. لكن الإشكال المطروح أن الغالبية العظمى من المراكب ظلت تخدش صورة القطاع بهكذا ممارسات مشينة، وتضرب في العمق الإصلاحات المبذولة، إذ يبقى الرهان هو ضمان الإستغلال المستدام للمصيدة، بما يضمن تحسين المردودية الإنتاجية لهذا الموسم.
وأصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية لدى مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية، وكذا على الحالة السوسيو-اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد.
ميناء العيون هو أكبر (و أصبح أول) ميناء في المغرب الذي يعرف الفوضى و الترافيك و حطم الرقم القياسي في الرشوة
ههههههههههه قال ليك المجهودات دياول منذوبية الصيد البحري!!!!!؟؟؟؟؟ راه غير المهنيين شي كايعطي ل شي
راه من أكبر الأغنياء ب العيون هم الموظفون و المستخدمون بالميناء و زيد عليهم المرتزقة و ..
“تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي” لقد تم استنزاف الثروة السمكية و من الواجب اولا محاسبة المسؤولين عن المراقبة طيلة سنين من الفوضى.
و في هذه الحالة مثلا يجب معاقبة الجميع ابتداء من نقطة الافراغ لان البضاعة تحمل اوراق من مكتب المراقبة و تم تزويرها من خلال تغيير اسم المنتج.
القانون على الجميع.
,جميع موانئ المغربية تهريب تهريب شكرا لهذا الموظف ….أمكن غيجرو عليه من الخدمة
أين هي المراقبة م كاين غير الشلاهبي على خوه الغش في الميييييزان والرشوة واستنزاف الثروات البحرية بقتل الأسماك الصغيرة ……… عن أي قانون نتحدث وقلة المسؤولية. الله يهدي ما خلق